إطلاق 45 صفقة بقيمة 13 مليار سنتيم لانطلاق مرحلة جديدة من برنامج تأهيل واحات زاكورة

دخل برنامج تأهيل وتهيئة واحات إقليم زاكورة للفترة 2026–2029 مرحلة جديدة من التنزيل، عقب الإعلان عن 45 صفقة بغلاف مالي إجمالي يقارب 13 مليار سنتيم، وسط تسجيل تحديات ميدانية مرتبطة بمدى انخراط الفلاحين المستفيدين في إنجاز بعض الأشغال الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عامل الإقليم محمد علمي ودان، يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026 بمقر عمالة إقليم زاكورة، بحضور رجال السلطة، ومختلف القطاعات والمؤسسات الشريكة، وممثلي التعاونيات الفلاحية والفلاحين المستفيدين بالمناطق المستهدفة، وذلك بهدف تتبع تنفيذ اتفاقية الشراكة والوقوف على مدى تقدم العمليات المبرمجة برسم سنة 2026.

وشملت المتابعة واحات تسركات بجماعتي تانسيفت وترناتة، وواحة بني صبيح بجماعة تاكونيت، حيث شكل اللقاء مناسبة للاطلاع على مستوى تنفيذ مكونات البرنامج ومناقشة الإكراهات الميدانية. ووفقاً للمعطيات المقدمة، فقد تم الإعلان عن 45 صفقة مع الالتزام بالاعتمادات المالية المرصودة من طرف مختلف الشركاء خلال الفترة الممتدة من ماي إلى شتنبر 2026.

وتغطي هذه الصفقات تدخلات عدة لإعادة تأهيل المجال الواحي؛ تشمل اقتناء فسائل النخيل، وقلع وإزالة النخيل الميت وتثمين مخلفاته، وحفر وتجهيز الآبار الجماعية، واقتناء الجرارات والصهاريج للسقي، وبناء العتبات والمنشآت المائية، وتهيئة المسالك، وتنقية أعشاش النخيل. كما تتضمن المشاريع بناء مراكز لتجميع الحليب وتجهيز التعاونيات الفلاحية، واقتناء رؤوس الماعز والأغنام والنحل، وتوفير بذور الزراعات العلفية، وإحداث وتجهيز وحدات لتثمين مخلفات النخيل، إضافة إلى التكوين والمواكبة ومشاريع اجتماعية أخرى.

وتتوزع مسؤولية تنفيذ هذه التدخلات بين عدد من الشركاء، أبرزهم عمالة إقليم زاكورة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ومجلس جهة درعة-تافيلالت، والمجلس الإقليمي لزاكورة، ومجموعة الجماعات الترابية درعة، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالتا الحوض المائي درعة وادي نون وزيز كير غريس، ومصلحة الماء بقطاع التجهيز والماء.

وقد كشف تتبع التنفيذ عن تسجيل تأخر في بعض العمليات المرتبطة بانخراط الفلاحين، لا سيما إعداد الحفر المخصصة لغرس فسائل النخيل داخل الضيعات، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز ما بين 2 و4 في المائة. وفي هذا الصدد، شدد عامل الإقليم محمد علمي ودان على ضرورة الانخراط الفعلي للفلاحين لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أثره التنموي.

كما دعا إلى تعزيز المواكبة والتكوين، وتنظيم دورات تكوينية للمستفيدات من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، فضلاً عن بحث إمكانية توسيع نطاق البرنامج في أفق سنة 2027 ليشمل مناطق جديدة وفق معايير الاستعداد للانخراط وتوفر الموارد المائية.