كيف أسهمت تعديلات قانون النواب في عودة عمداء المدن الكبرى إلى البرلمان؟

أزالت التعديلات الأخيرة على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب حالة التنافي بين عضوية المجلس ورئاسة جماعة ترابية يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة. وقد شجع هذا التعديل رؤساء بعض جماعات المدن الكبرى على الترشح والظفر بمقاعد برلمانية عبر الدوائر الجهوية أو المحلية.

في مدينة الدار البيضاء، التي يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة وتخضع لنظام المقاطعات، نجحت العمدة نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار في الفوز بمقعد برلماني في الدائرة الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات بعد حصولها على 106 آلاف و109 أصوات.

وسبق للمشرع أن فرض قيوداً ضمن حالات التنافي لتشمل، بجانب رئاسة مجالس الجهات، رئاسة مجالس العمالات والأقاليم والجماعات الكبرى. غير أن تعديلات القانون التنظيمي لمجلس النواب قلصت هذه الحالات، وأتاحة الجمع بين صفة برلماني ورئيس جماعة أو عمالة أو جهة بشرط عدم تولي أكثر من رئاسة واحدة.

وفي مدينة مراكش التي يتجاوز عدد سكانها مليوناً ونصف المليون نسمة، فازت العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمقعد في مجلس النواب عن الدائرة المحلية سيدي يوسف. بينما تمكن رئيس جماعة مدينة مكناس عباس الومغاري عن حزب الاتحاد الدستوري من حجز مقعده البرلماني عن الدائرة المحلية مكناس.