دعم مهنيي النقل يكلف خزينة الدولة 1.9 مليار درهم بنهاية غشت لمواجهة أسعار المحروقات

أفادت مذكرة الظرفية لشهر شتنبر الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن المساعدات المباشرة التي قدمتها الدولة إلى مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بلغت 1,9 مليار درهم عند متم غشت 2026.

وأوضحت المديرية أن نفقات المقاصة بلغت 13,8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مسجلة زيادة بنسبة 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، ومبينة أن هذا الارتفاع يرتبط أساسا بالمساعدات المباشرة الممنوحة لمهنيي النقل للتخفيف من تداعيات زيادة أسعار الوقود. ووصل معدل تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمقاصة في قانون مالية 2026 إلى 99,4 في المائة عند متم غشت.

وفي سياق متصل، تواصل الحكومة تقديم الدعم في ظل تقلب أسعار المحروقات، حيث أعلنت يوم 18 شتنبر عن عملية جديدة للدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي تمتد لمدة 30 يوما، وفقا لما جاء في المذكرة وضمن آلية مواكبة القطاع المعمول بها منذ سنة 2022. كما سجلت واردات المغرب من المنتجات الطاقية ارتفاعا بنسبة 29,1 في المائة لتبلغ 81,2 مليار درهم عند متم يوليوز.

وعلى صعيد المالية العمومية، ارتفعت النفقات العادية للدولة بـ10,8 في المائة لتصل إلى 268,2 مليار درهم عند متم غشت، بينما بلغت نفقات الاستثمار 75,7 مليار درهم بارتفاع قدره 11,4 في المائة. وفي المقابل، زادت المداخيل العادية بـ10 في المائة لتلغ 280,4 مليار درهم، في حين أفرز تنفيذ قانون المالية عن عجز في الميزانية بلغ 58,6 مليار درهم عند متم غشت بانخفاض محدود قدره 935 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.