موزعو الغاز يطالبون الحكومة بالتدخل العاجل لمواجهة ارتفاع تكاليف النقل وغلاء المحروقات

دخل موزعو الغاز السائل بالمغرب مرحلة جديدة من الضغط على تكاليف نشاطهم، بعد الزيادة المسجلة في أسعار الغازوال ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات مهنية من انعكاسات استمرار ارتفاع كلفة النقل على استدامة عمليات توزيع قنينات الغاز، في ظل تقنين أسعار البيع وتحديد هوامش الموزعين.

ووجهت الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب نداء عاجلا إلى الحكومة ووزارة النقل واللوجستيك والشركات الكبرى العاملة في توزيع الغاز، من أجل التدخل لإيجاد صيغة لمعالجة تكاليف النقل والتوزيع، بعدما تجاوز سعر لتر الغازوال، وفق معطيات الجمعية، 16,30 درهما مع بداية أكتوبر.

وأفادت الجمعية ذاتها بأن الزيادة الجديدة عمقت الصعوبات التي تواجه المهنيين، خصوصا أن أغلب الموزعين لا يستفيدون من الدعم المخصص لقطاع النقل، في وقت يشتغلون ضمن منظومة تخضع فيها أسعار غاز البوتان للتقنين، بما يحد من إمكانية تمرير الزيادات المسجلة في تكاليف التشغيل إلى سعر البيع.

وأوضح محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، أن الارتفاع المتواصل لسعر الغازوال أصبح يضغط بشكل مباشر على توازن نشاط التوزيع، مضيفا أن المهنيين لا يطالبون بتحميل المواطن أي زيادة جديدة، وإنما بإيجاد آلية مستدامة ومنصفة لمعالجة كلفة النقل.

وتتصل مطالب الموزعين أساسا بالبحث عن صيغة تعوض جزءا من الارتفاع في تكاليف نقل قنينات الغاز من مراكز التعبئة والمستودعات إلى نقاط البيع، خصوصا نحو المناطق البعيدة والقروية، حيث تطول مسافات النقل وتتكرر الرحلات لضمان التموين.