تطورات قضية أوراق التصويت: إيداع عمدة طنجة منير ليموري ومحاسبه سجن أصيلة احتياطياً

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قراراً بإيداع عمدة طنجة منير ليموري ومحاسب يعمل بشركته السجن المحلي بأصيلة في إطار التحقيقات الجارية حول قضية "أوراق التصويت". وقد انطلقت خيوط هذه القضية من حقيبة ضُبطت في حي كسبارطا، لتكشف التحقيقات الأمنية لاحقاً عن وحدة فندقية، وتسجيلات مراقبة تم استرجاعها بعد حذفها، إضافة إلى اتصالات هاتفية ورطت عدداً من المشتبه فيهم.

وبدأت الأبحاث إثر ضبط شخص يحمل حقيبة تضم أوراقا مرتبطة بمكتب اقتراع بمدرسة القدس في حي كسبارطا يوم 23 شتنبر المنصرم. وقادت التحقيقات المتعلقة بمصدر هذه الأوراق واختلاف المداد المستخدم فيها إلى تحديد مكان آخر تمثل في شقة داخل وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أظهرت كاميرات المراقبة المسترجعة وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وأشخاص آخرين بحوزتهم حقيبتان، مع وجود شبهات حول وضع علامات على رمز حزب سياسي في تلك الأوراق.

وعززت الخبرات التقنية على الهواتف المحجوزة مسار البحث من خلال رصد اتصالات سابقة ولاحقة ليوم الاقتراع بين المشتبه فيه الثاني ومعتقلين آخرين. وجاء توقيف منير ليموري بعد وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مالقة تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية، حيث خضع للحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة التي التمست إجراء تحقيق معهما في حالة اعتقال بتهمة انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، ليتخذ قاضي التحقيق قراره بإيداعهما السجن المحلي بأصيلة.