تصعيد احتجاجي لسائقي سيارات الأجرة بورزازات بسبب تراكم الديون وتحديات النقل غير المرخص

شهدت المحطة الطرقية بمدينة ورزازات، أمس الخميس، فاتح أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، ممثلين لمختلف الخطوط والمناطق التابعة للإقليم. وقد جاءت هذه الخطوة للتعبير عن رفضهم القاطع لما وصفوه بتراكم الإكراهات الاجتماعية والمهنية والمالية التي تثقل كاهل العاملين بالقطاع.

ورفع المحتجون شعارات تطالب السلطات الإقليمية والجهات الحكومية المعنية بالتدخل العاجل، وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي المهنيين، من أجل إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع. كما دعت الاحتجاجات إلى الاستجابة لمطالب السائقين المتعلقة بالتغطية الصحية، والتقاعد، والضرائب، وارتفاع أسعار المحروقات، فضلا عن تنامي ظاهرة النقل السري واستعمال التطبيقات غير المرخصة.

وفي تصريحات متطابقة لجريدة “العمق المغربي”، استعرض عدد من المهنيين أبرز الإكراهات التي تواجههم؛ حيث أكد أحمد، وهو سائق مهني يمارس المهنة منذ سنة 1977، أن مطالب المحتجين مشروعة، وفي مقدمتها توفير تغطية صحية واجتماعية تضمن كرامة السائق المهني. وأوضح أن عددا من العاملين بالقطاع يؤدون واجبات التغطية الصحية المرتبطة ببطاقتهم المهنية دون الاستفادة من نظام تقاعد يضمن لهم دخلا بعد سنوات طويلة من العمل، مشيرا أيضا إلى التحديات التي يفرضها النقل السري، والارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، والضرائب الجماعية المتراكمة.

من جانبه، أكد الحسين سلامة، كاتب جمعية المكتب المسير ومقرر الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة من الصنف الأول بورزازات، أن الوقفة تأتي في سياق المطالبة بفتح حوار مباشر ومسؤول مع الوزارة الوصية، وإشراك المهنيين في مختلف القرارات. وطالب بالتصدي للنقل السري والتطبيقات غير المرخصة، وتسوية الديون المتراكمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإقرار تغطية صحية واجتماعية شاملة، إلى جانب تدخل عامل إقليم ورزازات لإنصاف المهنيين وإيجاد حلول لمشكل غياب محطات وخطوط ملائمة داخل المجال الحضري.

وفي السياق ذاته، أوضح نائب أمين قطاع سيارات الأجرة بورزازات محمد اندوت أن وقفة فاتح أكتوبر تندرج ضمن وقفات احتجاجية وطنية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب والديون المتراكمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي ختام الشكل الاحتجاجي السلمي، دعا المحتجون عامل إقليم ورزازات إلى نقل مطالبهم إلى وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية لفتح قنوات التواصل وتسوية الملفات العالقة.