جدل واسع حول فرض رسوم مالية على مرافق صحية بمقهى في تامري والمهنيون يتبرؤون

يواصل المرصد المغربي لحماية المستهلك متابعة واقعة فرض مبلغ درهمين مقابل استعمال مرحاض بإحدى المقاهي بتامري، نواحي أكادير، بعدما توصل بجواب رسمي من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تؤكد فيه رفضها لهذه الممارسة.

وأوضح المرصد في بلاغ له أن رئيسه عاين الواقعة شخصياً ووثقها بعدما فوجئ بوجود لافتة تحدد مبلغ درهمين مقابل استعمال المرحاض، ليُطلب منه أداء المبلغ بعد الاستعمال وهو ما قام به فعلاً.

من جهتها، أكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن الشخص المعني بالأمر غير منخرط بالجامعة ولا تتوفر على معلومات تخصه، مشددة على رفضها الشاطع لمثل هذه التصرفات التي تسيء إلى صورة المهنيين وسمعة القطاع.

وفي سياق متصل، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك عن إعداد مراسلات موجهة إلى السلطة المحلية بتامري، ورئاسة الجماعة، وولاية جهة سوس ماسة، والمصالح الضريبية، للتحقق من ظروف استخلاص هذه الرسوم ووضعية النشاط واتخاذ المتعين.