من مدرسة الريادة إلى ريادة المدرسة: هل تنجح حكومة المنصوري في إنقاذ الإصلاح التربوي؟

مع اقتراب تشكيل الحكومة المنبثقة عن انتخابات 23 سبتمبر، يجد ملف مدارس الريادة نفسه في قلب سجال تربوي حاد. فبعد ثلاث سنوات من انطلاق التجربة، تتباين المواقف بين مدافعين يرون فيها ثورة في التعلمات ومنتقدين يحذرون من طايلورية بيداغوجية، مما يضع الحكومة المقبلة أمام تساؤل استراتيجي حول مدى استمرارها في هذا النموذج.

يستند المدافعون عن المشروع، مثل يوسف سعداني المهندس الرئيسي له، إلى معطيات ميدانية تؤكد تحسن تعلم التلامذة في اللغات والرياضيات، مشيرين إلى نتائج التقييمات التشخيصية والدراسات التي أثبتت نجاعة المقاربة. في المقابل، يرى المنتقدون أن الوزارة تسرعت في الاحتفاء بنتائج المرحلة التجريبية، مؤكدين افتقار بعض الدراسات للأساس العلمي المتين والعينات التمثيلية الكافية لتعميم النتائج.

وتتطرق النقاشات المنهجية إلى ربط نتائج التقييمات الدولية مثل بيزا 2025 وبيرلز 2021 بمدارس الريادة، حيث يبرز جدل حول الأثر المفقود وتراجع أداء المنظومة التربوية في شموليتها. كما تطرح الإشكالية الكبرى المتعلقة بالعقد الهيكلية السبع التي تعيق المدرسة، والتي تفاقمت بسبب التركيز المختزل على مدارس الريادة على حساب الرؤية الشمولية للقانون-الإطار 51.17.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى رهان حكومة المنصوري مرتبطاً بالانتقال من تجربة تجزيئية إلى إصلاح شامل يحقق الجودة والإنصاف، ومعالجة العقد الهيكلية الحقيقية للتعليم عوض الاكتفاء بالرهان على نموذج محدود النتائج.