ارتفاع أسعار المحروقات يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات السيادة الطاقية

شهد فاتح أكتوبر الجاري تحيينا جديدا لأسعار الوقود في المحطات المغربية، حيث ارتفع سعر لتر الغازوال بنحو 0.85 درهما والبنزين الممتاز بنحو 0.44 درهما، مع وجود تفاوت بين شركات التوزيع. وتراوح سعر الغازوال في محطات الدار البيضاء بين 16.10 دراهم و16.13 درهما، بينما سجل البنزين ما بين 15.58 و15.59 درهما، مع توقعات بارتفاع الأسعار كلما ابتعدت المحطات عن محور الدار البيضاء.

أظهر تتبع البيانات الخاصة بالتحيين نصف الشهري للمواد البترولية مساراً تصاعدياً تراكمياً منذ منتصف يوليوز، بلغت حصيلته نحو 3.54 درهما للتر الواحد في الغازوال، ليرتفع من نحو 12.56 درهما إلى أكثر من 15.30 درهما في أقل من شهرين، في حين شهد البنزين تقلباً أكبر بين تراجع وارتفاع خلال الفترة نفسها.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار تأثير السياق الدولي الجيوسياسي والجيواقتصادي على أسعار البيع النهائية، سيما مع توترات حرب إيران وتعثر الملاحة في مضيق هرمز ومخاوف إغلاق مضيق باب المندب، فضلاً عن ارتفاع سعر برنت نحو 101.6 دولارات بعد تقارير تعليق مصانع صينية لصادرات الوقود. وفي المقابل، تواصل اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات بالشرق الأوسط دعمها المباشر لمهنيي النقل لإبقاء تسعيرة النقل العمومي والبضائع دون زيادة، مع تأكيد نادية فتاح وزيرة المالية في حكومة تصريف الأعمال على استمرار تعبئة الموارد لقطاع النقل حتى نهاية السنة.

على الصعيد السيادي، ومع تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية بـ97 مقعدا وتكليف فاطمة الزهراء المنصوري برئاسة الحكومة، يبرز التحدي الطاقي ضمن برنامجه الانتخابي الذي خصص 50 مليار درهم لميثاق الأمان، متضمناً الالتزام بتأمين مخزون استراتيجي يغطي الاستهلاك الوطني لثلاثة أشهر عبر استغلال خزانات شركة سامير وإلزام المستوردين بمخازن خاصة، إلى جانب رفع حصة الطاقات المتجددة.

ويبقى ملف حقيبة الطاقة حاضراً بقوة، بعدما تولت ليلى بنعلي قطاع الانتقال الطاقي في حكومة أخنوش، ودفاعها عن حصيلة توسيع طاقة التخزين بين 2021 و2025، واستغلال خزانات سامير منذ 2023، في وقت سجلت المعارضة انتقاداتها لعدم التفاعل الجدي مع مقترحات إعادة تشغيل المصفاة وتجاهل المخزون الاستراتيجي.