تقرير للبنك الدولي يؤكد تحسن مؤشر فعالية الحكومة في المغرب خلال السنوات الأخيرة

أظهرت أحدث معطيات صادر عن البنك الدولي، ضمن مؤشرات الحكامة العالمية (WGI)، تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشر «فعالية الحكومة» بالم المغرب خلال السنوات الأخيرة. وقد حافظ هذا المؤشر على موقع متقدم ضمن التقييم الدولي، وذلك بالتزامن مع الولاية الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش منذ سنة 2021.

وبيّنت الأرقام الرسمية أن الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر فعالية الحكومة قد ارتفعت من 51.72 سنة 2020 إلى 52.84 سنة 2023، ثم صعدت إلى 55.98 سنة 2024. وأظهر آخر تحديث لعام 2025 بلوغ المؤشر مستوى يقارب 56 نقطة، محققاً بذلك زيادة تجاوزت أربع نقاط مقارنة بسنة 2020.

ويعتمد مؤشر «فعالية الحكومة» على مجموعة من المعايير المرتبطة بأداء المؤسسات العمومية، والتي تشمل جودة الخدمات العامة، وفعالية الإدارة، وجودة إعداد السياسات العمومية وتنفيذها، إضافة إلى مدى مصداقية التزام الحكومة بها. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يعتمد في بناء مؤشرات الحكامة العالمية على بيانات ومسوح تصدرها هيئات ومؤسسات دولية متخصصة.

وفي السياق ذاته، سجل المغرب في بيانات سنة 2025 رتبة مئوية بلغت 55.19 في مؤشر «جودة التنظيم والتشريعات»، بينما بلغت الرتبة المئوية في مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف» 56.10، واستقر مؤشر «سيادة القانون» عند 53.01.