حملة رقابية صارمة: 80 شركة تجارة إلكترونية في المغرب تحت المجهر الضريبي بسبب مداخيل "الكاش"

باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق دقيقة في حسابات نحو 80 شركة وتاجرا ينشطون في مجال التجارة الإلكترونية بالمغرب.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية معطيات تفيد بوجود اختلالات في التصريحات الخاصة بالمداخيل المتأتية من مبيعات مؤداة نقدا، والمعروفة بـ "كاش" عند التسليم، فضلاً عن التحويلات البنكية دورية التنفيذ التي نفذتها شركات التوصيل لفائدة أصحاب المتاجر والأنشطة الرقمية.

وكشفت مصادر مطلعة أن مهام التدقيق الجارية، التي تعتمد على مطابقة تصريحات الملزمين مع بيانات متقاطعة، قد رصدت تدفقات مالية قدرت بنحو 120 مليون درهم. وترتبط غالبية هذه المبالغ بأموال حصلت عليها شركات التوصيل من الزبائن مقابل طلبيات مختلفة، ليتم تحويلها لاحقا إلى الحسابات البنكية المهنية للتجار المعنيين بالموضوع.

وقد تركز نطاق المراقبة الضريبية، في مرحلته الأولى، على محور الرباط – الدار البيضاء، حيث عمد المراقبون إلى مقارنة التحويلات البنكية المتوصل بها من شركات التوصيل بأرقام المعاملات المصرح بها، إلى جانب الفواتير والقيود المحاسبية، مما أظهر فوارق أولية يجري التحقق من طبيعتها ومصادرها ومدى تأثيرها على التصريحات الجبائية.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة الـ212 من المدونة العامة للضرائب تؤطر مسطرة فحص المحاسبة والتحقق من التصريحات والوثائق المحاسبية للملزمين، بينما تحدد المادة الـ213 الحالات المرتبطة بالاختلالات الجسيمة التي تمس بالقيمة الإثباتية للمحاسبة وآثارها على الأساس الخاضع للضريبة.