مطالب حقوقية عاجلة لإغاثة العالقين بسبتة والكشف عن هويات الضحايا وتعزيز المقاربة الشاملة للهجرة

قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حزمة من التوصيات المتعلقة بأزمة العبور الجماعي إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، داعية إلى تجاوز المعالجات الأمنية الظرفية والانتقال إلى مقاربة شاملة تقوم على حماية الحق في الحياة، وصون كرامة المهاجرين، وحماية الأطفال والقاصرين، فضلاً عن معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب نحو محاولة العبور.

وأكدت التوصيات أن حماية الحق في الحياة والمساءلة القانونية تأتي في مقدمة الأولويات، عبر التشديد على احترام مبادئ الضرورة والتناسب لدى تدخل القوات العمومية، وتحديث آليات الإنقاذ والإغاثة بالقرب من نقاط العبور لتفادي سقوط ضحايا جدد. كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيقات قضائية مستقلة ومحايدة في حالات الوفاة والإصابات والادعاءات المرتبطة بالاعتداء أو المعاملة الحاطة بالكرامة، مع إعلان النتائج وضمان جبر ضرر الضحايا.

وأولت المنظمة اهتماماً خاصاً بالأطفال والقاصرين غير المرفقين باعتبارهم الأكثر هشاشة، مشددة على ضرورة حصولهم على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي بشكل عاجل، وتوفير المواكبة القانونية لهم وحمايتهم من شبكات الاتجار بالبشر والاستغلال، إلى جانب وضع برامج لإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي بعيداً عن المقاربات الأمنية وحدها.

وفي ما يتعلق بتنظيم عمليات العبور، أوصت المنظمة بتعزيز التعاون المغربي الإسباني لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر والتهريب، ومواجهة المعلومات المضللة عبر إطلاق حملات توعية حول مخاطر العبور غير الآمن وتعزيز التربية الرقمية بين الشباب والمراهقين. كما دعت لتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية للأشخاص العالقين داخل سبتة المحتلة، ودعم الجمعيات المدنية، ومواجهة الخطابات والممارسات العنصرية والتمييزية.

وشددت المنظمة على ضرورة تسريع التنسيق بين السلطات المغربية والسلطات الإسبانية للتعرف على هويات الجثامين وتسليمها لأسرها، فضلاً عن إوصائها بإطلاق برامج تنموية واجتماعية مستعجلة في مدينتي الفنيدق والناظور لتقليص مظاهر الهشاشة، واختتمت بالدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة تربط ملف الهجرة بالتنمية والاستثمار والتعاون بين دول الشمال والجنوب بدلاً من الاقتصار على التدبير الأمني للحدود.