إجراءات صارمة من وزارة الداخلية لتأطير ميزانيات الجماعات الترابية عبر ترشيد النفقات وتحصيل الديون

رسمت وزارة الداخلية معالم تدبير مالي أكثر صرامة للجماعات الترابية خلال السنة المقبلة، من خلال حزمة توجيهات جمعت بين شد الحزام على نفقات التسيير وتسريع تحصيل المداخيل والديون المتراكمة، وضبط الحسابات الخصوصية، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار، بالتوازي مع تثمين الممتلكات الجماعية وتحسين مردوديتها.

ووجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2027، واضعا المسؤولين الترابيين أمام مسؤولية مواكبة المجالس المنتخبة في إعداد ميزانيات واقعية ومتوازنة، في سياق يتزامن مع استحقاقات انتخابية مرتقبة ومواصلة أوراش تنموية واستثمارات محلية تتطلب تعبئة موارد مالية مهمة.

وأظهرت مضامين الدورية، التي اطلعت عليها هسبريس، توجها واضحا نحو تقليص هامش النفقات غير الضرورية وإعادة توجيه الاعتمادات إلى الأولويات والخدمات الأساسية، مع التشديد على عقلنة مصاريف التسيير والتحكم في استهلاك الماء والكهرباء والوقود ونفقات التنقل والاتصالات والاستقبال والإيواء، فضلا عن ترشيد استعمال سيارات المصلحة وربط الدعم الموجه إلى الجمعيات ببرامج وأهداف قابلة للتقييم.

وفي المقابل وضعت الداخلية تعبئة الموارد الذاتية في قلب خارطة الطريق المالية الجديدة، إذ شددت على توسيع الوعاء الجبائي وتحيين المعطيات المتعلقة بالملزمين، وعدم تضخيم توقعات المداخيل، مع تعبئة المصالح المكلفة بالاستخلاص لتصفية الديون المستحقة للجماعات. كما امتدت التعليمات إلى الحسابات الخصوصية والممتلكات الجماعية، باعتبارهما مجالين يمكن أن يؤثرا مباشرة في سلامة التوازنات المالية ونجاعة استغلال الموارد المحلية.