موعد افتتاح البرلمان يضاعف الضغوط على فاطمة الزهراء المنصوري لتسريع تشكيل الحكومة

مع اقتراب موعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الجديدة يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر، تجد رئيسة الحكومة المعيّنة، فاطمة الزهراء المنصوري، نفسها أمام سباق زمني وسياسي ضيق لتشكيل الحكومة.

ويحدد الدستور المغربي، وتحديداً الفصل 65 من دستور 2011، تاريخاً ثابتاً لافتتاح البرلمان برئاسة الملك يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر، بغض النظر عن مدى تقدم المشاورات الحزبية أو سرعة تشكيل الأغلبية.

ويأتي هذا الموعد سنة 2026 بعد أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، وبعد أيام قليلة من تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة من طرف الملك محمد السادس في 29 شتنبر، إثر تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع بـ97 مقعداً من أصل 395.

وتترك هذه المدة القصيرة التي لا تتجاوز عشرة أيام تقريباً نافذة ضيقة أمام المشاورات، التي لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد لبناء أغلبية برلمانية قادرة على منح الحكومة الثقة لاحقاً طبقاً للفصل 88 من الدستور.

وقد شهدت محطات سابقة مثل سنتي 2016 و2021 ظروفاً متباينة؛ ففي عام 2016 ترأس الملك افتتاح البرلمان بينما استمرت أزمة تشكيل الأغلبية لأشهر عُرفت إعلامياً بـ"البلوكاج" قبل تعيين حكومة سعد الدين العثماني، بينما في عام 2021 أتم عزيز أخنوش تشكيل حكومته قبل افتتاح البرلمان بشدس يسير.

أما في المشهد الحالي لعام 2026، فإن الخريطة البرلمانية التي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً تفرض ضرورة تشكيل أغلبية ائتلافية، مما يزيد من حدة الضغط مع اقتراب الموعد الدستوري لافتتاح المؤسسة التشريعية.