قراءة في توجهات إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2027 في ظل السياق الانتقالي

في خضم عمل الجماعات الترابية للمملكة على اختلاف مستوياتها (الجهات-العمالات أو الأقاليم-الجماعات) على تحضير الميزانية السنوية للسنة المالية 2027 ودراستها والمصادقة عليها، تأتي الدورية 2026/12855 الصادرة بتاريخ 01 أكتوبر 2026 عن السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2027.

تأتي هذه الدورية في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية المرتقبة خلال نفس السنة، وما تقتضيه هذه المرحلة من تدابير ذات طبيعة مالية وتدبيرية تروم ضمان انتقال مؤسساتي ومالي منضبط بين الولاية الانتدابية الحالية والولاية المقبلة. وتكتسي السنة المالية المقبلة (2027) طابعا انتقاليا خاصا، باعتبارها تتزامن مع المرحلة الأخيرة من الولاية الحالية للمجالس الجماعات الترابية بالمملكة، وتمهد في الوقت ذاته لانطلاق ولاية جديدة عقب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

تؤكد الدورية على ضرورة إعداد ميزانيات الجماعات الترابية وفق مقاربة واقعية واحترازية، تستند إلى تقدير دقيق للموارد المتاحة وللنفقات الضرورية، وتراعي قواعد الحكامة الجيدة ومبادئ التوازن المالي والاستدامة والشفافية. كما تقتضي هذه المقاربة إعطاء الأولوية لتصفية الالتزامات والنفقات المستحقة، وتسوية الوضعيات المالية القائمة، واستكمال المشاريع والبرامج التي سبق الالتزام بها.

وفي مجال التدبير المالي، تتأسس التوجيهات على ضرورة تعزيز التوازن المالي للجماعات الترابية وترسيخ الحكامة الجيدة، من خلال مواصلة تعبئة الموارد الذاتية، ولا سيما الجبائية منها، وتحسين أداء القباضات الجماعية التي انطلقت في تنفيذ مهامها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1810.26 بتفويض السلطة الى الولاة بالجهات وعمال العمالات والأقاليم.

كما تولي الدورية الوزارية أهمية خاصة لتنزيل المخطط المحاسباتي للجماعات الترابية وتعزيز منظومة تدبير ممتلكات الجماعات الترابية، مع الاعتماد على الدليل المرجعي المعد بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإعداد وتحيين سجل الممتلكات غير المنقولة، فضلا عن جرد الممتلكات المنقولة وفق مسار منظم يضمن الموضوعية والشفافية ودقة المعطيات.