محكمة الناظور تصدر أحكاماً بالسجن والغرامة بحق موقوفين على خلفية أحداث مليلية

قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الاثنين، بإدانة عدد من الموقوفين على خلفية ما بات يعرف بـ”أحداث مليلية”، بأحكام تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية، بينما ألزمت بعض المحكوم عليهم بأداء تعويض مادي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

وتأتي هذه الأحكام في سياق مواصلة النظر في ملفات مجموعة من الشباب المرشحين للهجرة، الذين جرى توقيفهم بمدينة بني أنصار والمناطق المحيطة بها، على خلفية الأحداث المرتبطة بمحاولة العبور نحو مدينة مليلية المحتلة.

وفي هذا السياق، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، أن المحكمة قضت في حق المعتقل المرموز إليه بـ”م.أ” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. كما أدانت المحكمة كلا من ”ب.ح” و”أ.ح” بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، فيما قضت في حق ”ل.م” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، مع إلزام الثلاثة بأداء تعويض مادي تضامني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني قدره 36 ألف درهم. وفي ملف آخر، قضت المحكمة في حق ”ح.ال” وثلاثة موقوفين معه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.

وفي المقابل، أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، الذي يتابع أطوار هذه المحاكمات، بأن الجلسة جرت في ظل غياب هيئة الدفاع عن عدد من المتابعين، معتبرا أن هذا الغياب كان له تأثير على سير المحاكمة وعلى الأحكام الصادرة.