حزب الأصالة والمعاصرة يجمد عضوية منير ليموري على خلفية أبحاث قضائية

أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، عن قرارها القاضي بتجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، وذلك في مختلف هياكل التنظيم الحزبي.

وأوضحت اللجنة في بلاغ رسمي صدر بالمناسبة أن هذا القرار اتخذ على خلفية التطورات والأحداث التي رافقت العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة، والتي ترتب عنها فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن الخطوة جاءت إثر توصل اللجنة بإحالة رسمية من المكتب السياسي للحزب تتعلق بالأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، لتصدر على أساسها قرارها في الملف التأديبي رقم 2.26 بتاريخ 2 أكتوبر الجاري.

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات على التزامها التام باحترام استقلالية القضاء ومبدأ قرينة البراءة، مبينة أن اختصاصها التأديبي يظل منفصلاً عن المسؤولية الجنائية التي لا يمكن إثباتها إلا بصدور مقرر قضائي نهائي يحوز قوة الشيء المقضي به.

وبناءً على المعطيات المذكورة، تقرر رسمياً تجميد عضوية المعني بالأمر في كافة هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، تطبيقاً لمقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي للحزب.