معضلة 30 ساعة لأستاذ الابتدائي.. تساؤلات قانونية حول السند التنظيمي والزمن المدرسي

يستمر النقاش حول فرض 30 ساعة أسبوعياً على أساتذة التعليم الابتدائي في المغرب، وسط تساؤلات مستمرة حول غياب السند القانوني الواضح والمحدد لهذا الإجراء الذي اعتُمد لعقود. ويسلط هذا النقاش الضوء على الفارق بين الزمن المدرسي للمتعلم والزمن التدريسي للأستاذ، خاصة عند مقارنته بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.

يعود هذا الإشكال إلى النصوص التنظيمية المختلفة، بدءاً من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003، وصولاً إلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، حيث تحيل هذه النصوص على قرارات مشتركة لتحديد مدد التدريس. كما يبرز ملف ما يسمى بـ"الساعات التضامنية" المرتبطة تاريخياً بخطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1983، والتي انتقلت عبر الزمن لتصبح ممارسة إدارية ملزمة دون سند قانوني صريح.

وقد انتقل هذا الجدل إلى المؤسسة التشريعية عبر أسئلة برلمانية تقدمت بها البرلمانية نادية بنزدفة عن حزب الأصالة والمعاصرة، متساءلة عن الإطار القانوني للساعات التضامنية وإمكانية حذفها أو اعتمادها كساعات إضافية مؤدى عنها. كما يتضح الارتباك الإداري بشكل جلي في وضعية أساتذة اللغة الأمازيغية المتخصصين، الذين تفرض عليهم المذكرة الوزارية رقم 130 بتاريخ 12 شتنبر 2006 عدد ساعات يختلف عن القاعدة المفترضة لأستاذ الابتدائي.

وفي ظل استمرار هذه التباينات، يبقى المطلب الأساسي لرجال ونساء التعليم هو صدور نص تنظيمي واضح ومنشور يحدد بدقة مدد التدريس الأسبوعية، ويفصل بوضوح بين ساعات العمل وساعات التدريس لمختلف الأسلاك التعليمية.