هيئات جمعوية تطالب رئيسة الحكومة بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرنامج الحكومي للولاية المقبلة

طالبت هيئات جمعوية وطنية، ممثلة في المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، رئاسة الحكومة بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرنامج الحكومي للولاية 2026-2031، وذلك بمناسبة تعيين رئيسة الحكومة عقب الاستحقاقات التشريعية لشتنبر 2026، والانطلاق الدستوري لولاية حكومية جديدة.

وناشدت الهيئات الجمعوية رئاسة الحكومة بالتعجيل باستدراك أوراش اجتماعية هيكلية، وفق رؤية استراتيجية شمولية خلال الولاية الحكومية 2026-2031. وطالبت بهندسة حكومية جديدة يتبوأ فيها قطاع الإعاقة مكانة محورية، مع إرساء منظومة معلوماتية وطنية للمؤشرات والمعطيات الخاصة بالبحث الوطني الثالث حول الإعاقة.

وفي مجال التعليم والتكوين، دعت إلى تطوير التعليم والتكوين الدامجين، إضافة إلى دعم التربية والتأهيل والرعاية، وتنظيم مهن العمل الاجتماعي عبر إخراج نظام الاعتماد الخاص بالعاملات والعمال الاجتماعيين طبقا للقانون رقم 45.18، واستكمال النصوص التنظيمية للقانون الإطار رقم 97.13.

كما شملت المطالب تفعيل قانون الولوجيات وإدراج النفاذية الرقمية، وتفعيل القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن إخراج الإطار التعاقدي للتشغيل والسكن، وتفعيل نسبة 7 في المائة المخصصة لذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، ومراجعة صيغة احتساب المؤشر في السجل الاجتماعي الموحد.