مجلس الأمن الدولي يستعرض مواقف الأطراف تمهيداً لقرار تجديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية

أفادت الأمم المتحدة، بناءً على مقترح من دولة اليونان التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر أكتوبر 2026، عن برنامج العمل المؤقت للمجلس، والذي وضع ملف الصحراء المغربية في صدارة محطات النقاش خلال هذا الشهر، وذلك عبر عقد جلستين متتاليتين يومي السابع والثامن من أكتوبر، تحضيراً للاستحقاق المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية المينورسو التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

ووفقاً لأجندة المجلس، فقد تقرر تخصيص جلسة مغلقة يوم الأربعاء 7 أكتوبر لبحث ملف المينورسو، تليها جلسة مغلقة ثانية يوم الخميس 8 أكتوبر حول نفس القضية، في إطار المشاورات التي تسبق الحسم في مستقبل البعثة الأممية. ومن المنتظر أن يقدم كل من ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، وستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، إحاطات أمام أعضاء المجلس تتناول التطورات الميدانية والسياسية.

وتأتي هذه التحركات في سياق يختلف عن العام الماضي، خصوصاً بعد اعتماد مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025 القرار رقم 2797 الذي مدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، واعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات السياسية، مع دعوة الأطراف للانخراط دون شروط مسبقة. وستسلط إحاطة إيفانكو الضوء على وضع البعثة وظروف عملها والوضع الميداني، بينما ستتجه الأنظار نحو ما سيقدمه ستافان دي ميستورا حول حصيلة اتصالاته، لاسيما في ظل الجولات الدبلوماسية الأخيرة التي شارك فيها المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو برعاية أمريكية وأممية.

وفي قراءته لهذه التطورات، أوضح عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن الإحاطات تدخل في صميم عمل المبعوث الأممي ورئيس بعثة المينورسو لتقديم صورة متكاملة عن الأوضاع أمام الدول الأعضاء، مشيراً إلى الدور المتصاعد والدعم المستمر الذي تبديه واشنطن للحل المغربي.

من جانبه، أشار محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إلى أن جلسات أكتوبر تمثل محطة لتقييم مدى انخراط الأطراف في المرجعية الجديدة التي أرساها القرار 2797، لافتاً إلى أن التصريحات الأمريكية الأخيرة، ولا سيما تصريح مسعد بولس، تسلط الضوء على ضرورة تفاعل جبهة البوليساريو مع مقترح الحكم الذاتي، مما يضع الجزائر وباقي الأطراف أمام استحقاقات حاسمة قبل صدور القرار المرتقب لمجلس الأمن بنهاية الشهر.