تحذيرات حقوقية من شلل الدفاع وتمديد الاحتجاجات، والجامعة تطالب وزير العدل بالتدخل العاجل

دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بخصوص التداعيات البالغة الخطورة لاستمرار امتناع المحامين عن تقديم خدماتهم المهنية، مؤكدة أن شرائح واسعة من المتقاضين، وبأخص منهم المعتقلون في القضايا الجنائية، باتوا يواجهون ظروفاً هشة تهدد بشكل مباشر حقهم الأصيل في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضحت الجامعة في رسالة موجهة إلى وزير العدل، أن استمرار هذا الوضع ألحق أضراراً بالغة بحقوق ومصالح مستهلكي الخدمات المهنية، نتيجة استحالة الاستفادة من الدفاع أو ضياع فرص مرتبطة بمحطات قضائية حاسمة. وشددت على أن الحق في الدفاع يعتبر حقاً ثابتاً لكل إنسان ومستهلك، منبهة إلى أن إجبارية توكيل المحامي في مساطر متعددة، بالتزامن مع استمرار المقاطعة الجماعية للخدمات، يثير تساؤلات جوهرية حول سبل كفل الحد الأدنى من الحقوق المكفولة دستورياً وقانونياً ودولياً.

وفي ذات السياق، استنكار توظيف المستهلك كحلقة ضغط بغية تحقيق المطالب المهنية، مع الإقرار بمشروعية الدفاع عن المصالح المهنية للمحامين، غير أن حماية حقوق المستهلكين للخدمات المهنية، سيما الفئات التي تعاني الضعف والهشاشة، تظل أولوية قصوى لا يجوز تعطيلها بسبب الخلافات المهنية. كما نبهت الجامعة إلى أن تعليق خدمات الدفاع قد ينعكس سلباً وبشكل مباشر على حقوق أساسية أخرى، كالتمتع بالمحاكمة العادلة وحماية المصالح الاقتصادية والمعنوية والحق في المؤازرة.

وفي ختام رسالتها، طالبت الجامعة وزير العدل بالسماح لمستهلكي خدمة المؤازرة بالدفاع عن ذواتهم أو اختيار من ينوب عنهم، فضلاً عن مراسلة نقباء هيئات المحامين لحث المحامين المكلفين أو المعينين في إطار المساعدة القضائية على أداء مهامهم طبقاً للقانون. ودعت أيضاً إلى إشراك ممثلي مستهلكي الخدمات المهنية عبر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في طاولات الحوار إلى جانب الهيئات المهنية، سعياً لإرساء التوازن وإيجاد حلول عملية وتشريعية توقف تعطيل مصالح المتقاضين، مع التشديد على ضرورة صيانة حقوق الضمانات الأساسية للمستهلكين وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالامتناع عن تقديم الخدمة، لا سيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 والقانون المنظم لمهنة المحاماة.