وزارة الداخلية توسع صلاحيات ولاة الجهات والعمال لتسريع تحصيل ديون الجماعات

أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرارا يقضي بتوسيع صلاحيات ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وذلك قصد التدبير المباشر لاستخلاص الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية عبر تفويض سلطات التحصيل الجبري إليهم لتعزيز حضور السلطات الترابية في تسريع استرداد المتأخرات الجبائية.

ويندرج هذا التفويض، الذي جاء بموجب القرار رقم 1810.26، في إطار تفعيل التعديلات التي حملها القانون رقم 14.25 على القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث منح الولاة والعمال صلاحية الترخيص للقباض الجماعيين لمباشرة التحصيل الجبري وانتداب مأموري التبليغ والتنفيذ، فضلا عن البت في طلبات الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل.

ويتيح هذا التنظيم الجديد تقليص الزمن الإداري المرتبط بمعالجة ملفات الديون التي استنفدت مراحل التحصيل العادي، وتجاوز الإطالة الناتجة عن تداول الملفات بين المستويين الترابي والمركزي، مع تمكين الجهات المختصة من مراعاة ظروف الملزمين والبت في صوائر إجراءات الاسترداد وفقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.