دليل جديد للضرائب يكشف عن تفاصيل الحفازات والامتيازات الموجهة للقطاع الرياضي

أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا جديدا لسنة 2026 يتعلق بالتدابير الضريبية التحفيزية الموجهة للقطاع الرياضي، والتي تشمل ستة أنواع من الضرائب والرسوم، وتتمثل في الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل، وواجبات التمبر، والرسم المهني.

وفيما يخص الجامعات والجمعيات الرياضية الحاملة لصفة المنفعة العامة، ينص الدليل، الذي نشر بالموقع الرسمي وتوصلت هسبريس به، على إعفاء كلي ودائم من الضريبة على الشركات لمجموع أنشطتها. كما تعفى الجامعات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، إضافة إلى إعفاء تذاكر الدخول للتظاهرات الرياضية من واجبات التمبر.

أما الشركات الرياضية المؤسسة طبقاً للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، فتستفيد من إعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية ابتداء من أول عملية بيع خاضعة للضريبة، ليطبق بعدها السعر الموحد البالغ 20 في المائة، مع فرض سعر 35 في المائة على الشركات التي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر.

وفي سياق الهِبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية، فتعتبر تكاليف قابلة للخصم في حدود 20 في المائة من الربح الصافي للواهب، بشرط ألا يتجاوز مبلغ الخصم 5 ملايين درهم سنويا. وعلى مستوى الضريبة على الدخل، تستفيد الشركات المذكورة من خصم جزافي بنسبة 50 في المائة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين والفريق التقني، بشرط توفر عقود احترافية وإجازات جامعية، على أن ترتفع النسبة بصفة انتقالية إلى 90 في المائة خلال سنة 2026، لتنخفض تدريجيا في السنوات اللاحقة.

وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، تعفى أموال الاستثمار المقتناة داخل المغرب مع الحق في الخصم لمدة 36 شهرا قابلة للتمديد لـ24 شهرا إضافية، ويسري الإعفاء ذاته عند الاستيراد. وفيما يتعلق بالرسم المهني، تعفى المنشآت الحديثة كليا لخمس سنوات، مع استفادة الملزمين من إعفاء دائم عند تجاوز تكلفة الاستثمارات السقف المحدد قانونا. وختاما، نبهت المديرية العامة للضرائب إلى أن هذا الدليل يعد وثيقة مبسطة ولا يغني عن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.