أمين السعيد: تشكيل الحكومة المقبلة يعتمد على التوازن بين شرعية المجالس الوطنية وحسابات الأغلبية

مع إعلان نتائج الانتخابات التشريعية وتعيين رئيسة الحكومة المكلفة، تدخل المشاورات السياسية الرامية لتشكيل الحكومة المقبلة مرحلة جديدة للبحث عن صيغة أغلبية قادرة على تأمين الدعم البرلماني، في ظل تعدد السيناريوهات المتاحة أمام الأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة.

وفي هذا السياق، يرى أستاذ القانون الدستوري، أمين السعيد، أن العودة إلى المجالس الوطنية أو عقد دورات استثنائية للحسم في قرار المشاركة بالدوان الحكومي أو الاصطفاف بالمعارضة، بات تقليداً راسخاً خلال محطات تشكيل الحكومات المتعاقبة، بهدف إضفاء الشرعية على القرار السياسي وتقاسم مسؤوليته داخل الهيئات التقريرية للأحزاب.

ويشير السعيد إلى أن هذه الممارسة تثير أحياناً تساؤلات حول طبيعة القرار المتخذ من طرف هذه المؤسسات الحزبية، خصوصاً في ظل امتلاك القيادات لوسائل متعددة توجيه المؤتمرات الوطنية الاستثنائية، مما يجعل النقاش متصلاً ليس فقط بعرض القرار على المؤسسة الحزبية بل بكيفية تدبير هذا العرض وظروف الحسم فيه.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة مع انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة، إذ تجد الأحزاب المعنية نفسها أمام خيارات المشاركة أو المعارضة، تليها مفاوضات حول شروط الدخول الوزاري، وحجم التمثيل، وطبيعة الحقائب المقترحة. وبحسب السعيد، يتوجب على رئيسة الحكومة المكلفة إجراء جولة أولى مع وفود الأحزاب السياسية وفق ترتيب نتائج انتخابات 2026، لاستكشاف المواقف والتحالفات الممكنة قبل الدخول في مفاوضات الأغلبية.

وتمنح الخريطة البرلمانية الجديدة هامشاً واسعاً لخيارات ائتلافية متعددة، في ظل تموضع بعض الأحزاب بالمعارضة وإبقاء أخرى الباب مفتوحاً للمشاركة. ويبرز هنا حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال بفضل وزنهما البرلماني، بينما تتعدد صيغ بناء الأغلبية أمام رئيسة الحكومة المكلفة بين الحفاظ على تحالف قريب من التركيبة السابقة أو توسيع قاعدة الائتلاف.