تصعيد جديد.. محامو المغرب يتمسكون بمقاطعة الخدمات ويرفضون قانون المهنة

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه، مواصلة الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، مع توجيه الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الجمعية في الرابع من شهر شتنبر المقبل.

ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بتعذر البت في مشروع قانون تنظيم المهنة المثير للجدل، والذي يرى المحامون أنه يخالف الوثيقة الدستورية.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن الاجتماع أسفر عن "مواصلة العمل بالقرار السابق المتعلق بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية"، مشيراً إلى أن قرار المحكمة الدستورية أثبت أن "المشرع لم يضبط الأمور بالشكل الكافي وبالكيفية اللازمة وبما يقتضيه الدستور، نتيجة إخلال إجرائي ارتكبه رئيس مجلس النواب".

وأضاف رويبح أن المحامين يعتبرون أن عدم البت في دستورية القانون لا يلغي حقيقة أن العديد من مقتضياته غير دستورية وتتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة إعلان هافانا، مؤكداً أن مكتب الجمعية الذي تبقى اجتماعاته مفتوحة سيعلن عن خطوات احتجاجية أخرى قريباً.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت يوم الثلاثاء 11 غشت عن تعذر البت في إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معللة ذلك بوجود عيوب شكلية وإجرائية في ملف الإحالة المقدم من طرف رئيس مجلس النواب، وهو ما حمّلت الجمعية مسؤوليته مباشرة لرئاسة المجلس.