انقسام داخل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بشأن مشاركة التجمع الوطني للأحرار في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري

شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت بالصخيرات، انقساما في الآراء حول مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري، بالتزامن مع دعوات لمنح اللجنة المكلفة بالمشاورات الحكومية هامشا أوسع للتفاوض.

وعبر هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة المغلقة، عن رفضه القاطع للتحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، داعيا أعضاء المجلس الوطني إلى مساندة موقفه. وأوضح المهاجري أن نتائج الانتخابات حملت رسائل سياسية واضحة ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد طبيعة التحالف الحكومي المقبل، وهو الطرح الذي قوبل بتصفيق واستحسان من قبل عدد من أعضاء المجلس الوطني.

وفي الاتجاه ذاته، سارت نادية بوزندوفة، البرلمانية السابقة، معتبرة أن التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار سيكون مجانبا للصواب، ومشددة على ضرورة احترام الرسائل التي أفرزتها صناديق الاقتراع وعدم إعادة إنتاج تحالفات رفضها الناخبون. وفي المقابل، دعا الخطاط ينجا، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى عدم استبعاد أي طرف بشكل مسبق، مؤكدا ضرورة منح اللجنة المكلفة بالمشاورات حرية تدبير المفاوضات مع باقي الأحزاب وثადة الثقة في قدرتها على تدبير هذه المرحلة.

من جهتها، تدخلت فاطمة الزهراء المنصوري لتؤكد أن الدورة مخصصة لمناقشة التحالفات الحكومية، وأن أعضاء المكتب السياسي، بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني، يتمتعون بحق التعبير عن آرائهم، بينما دعت أصوات أخرى إلى منحها بصفتها رئيسة الحكومة المكلفة صلاحية أوسع في تدبير المشاورات بما يخدم مصلحة البلاد والحزب.