تصاعد أصوات الرفض داخل "البام" لمشاركة "الأحرار"، ونزار بركة يفاجئ مجلس الاستقلال بإعلان القرار

تعالت الأصوات داخل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت بالصخيرات، رفضا لمشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة، إثر نقاش داخلي اتسم بتباين المواقف حول التحالفات التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وفي سياق متصل، كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه المنعقد اليوم السبت بسلا، أن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد قرر رفض مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة، وهو الإعلان الذي قوبل بتصفيق وهتافات الحاضرين في القاعة.

وقد برز هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، كأحد أبرز الداعين إلى استبعاد حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أكد خلال الجلسة المغلقة رفضه التام للتحالف معهم، مشددا على أن نتائج الانتخابات حملت رسائل سياسية يجب أخذها بعين الاعتبار. وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه أعضاء آخرون وبرلمانيون سابقون وحاليون في الحزب، معتبرين أن التحالف المذكور يعد مجانبا للصواب.

وفي المقابل، ظهر توجه آخر خلال النقاش يدعو إلى منح فاطمة الزهراء المنصوري صلاحيات أوسع لتدبير المفاوضات بصفتها رئيسة الحكومة المكلفة، وترك المجال لها لإدارة المشاورات بحسب المعطيات والإكراهات القائمة.

يشار إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري كانت قد أجرت في 30 شتنبر مشاورات مع وفد من حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة محمد شوكي. وبدوره، أبدى المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة الحكومية مع إحالة القرار النهائي إلى مجلسه الوطني.

أما بخصوص حزب الاستقلال، فلا زال قرار مشاركته معروضا على مؤسساته الحزبية، حيث أوضح نزار بركة أن حسم المشاركة يعود للهيئات التنظيمية بعد عرض التصور الأولي للحكومة من طرف رئيسة الحكومة المكلفة، داعيا أعضاء المجلس الوطني إلى اتخاذ القرار المناسب بالنظر إلى الأولويات المرحلية المتعلقة بالتشغيل، والقدرة الشرائية، وإدماج الشباب، وتمكين النساء، إلى جانب مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية.