انخفاض ملحوظ في شكايات الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر مقارنة باستحقاقات 2021

أكدت رئاسة النيابة العامة أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026 قد مرت في ظروف عادية وجيدة، مسجلة انخفاضا ملحوظا في عدد الشكايات المرتبطة بالعملية الانتخابية مقارنة مع استحقاقات سنة 2021.

وفي هذا السياق، أفاد مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، بأن النيابات العامة قد تلقت ما مجموعه 403 شكايات مرتبطة بانتخابات 2026، وذلك مقابل 1071 شكاية سجلت خلال استحقاقات 2021. وأشار العلمي إلى أن هذه الشكايات وُجهت بعضها مباشرة أمام النيابات العامة، بينما وُصل بالبعض الآخر إلكترونيا عبر التطبيقات التي أتاحتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين لتقديم شكاياتهم عن بعد.

وأوضح المسؤول برئاسة النيابة العامة أن يوم الاقتراع شهد تسجيل العدد الأكبر من الشكايات، لافتا إلى أن الأبحاث القضائية المرتبطة بها اتسمت بالدقة والنجاعة والسرعة، حيث لم يتجاوز معدل إنجازها 48 ساعة نظرا لطبيعة المرحلة.

وبخصوص طبيعة المخالفات، بين العلمي أن أغلبها يرتبط بجرائم الحق العام المرتكبة خلال الحملات الانتخابية، مثل العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة. كما تم رصد ارتفاع في الجرائم عبر الوسائط الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بالتشهير.

وفيما يتعلق بالشكايات الخاصة بعدم تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين، أوضح العلمي أنها اقتصرت على أربع شكايات فقط في دوائر كلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب، حيث حُفظت اثنتان منها لعدم ثبوت الجريمة، بينما لا تزال اثنتان أخريان قيد البحث. وذكر أن المادة 57 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنظم هذه المسطرة، مشترطة حضور ممثل المرشح داخل المكتب لحظة تحرير المحضر.