اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية في فرنسا مع توقيف أكثر من 1700 شخص في يوم واحد

أوقفت السلطات الفرنسية أكثر من 1700 شخص، يوم الجمعة، على خلفية احتجاجات طلابية شهدت أعمال عنف وإغلاق مدارس ثانوية، وسط دعوات من المنظمين لمواصلة التعبئة للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة.

وأوضح وزير الداخلية لوران نونييز أنه تم توقيف 1747 شخصاً يوم أمس الجمعة الموافق 2 أكتوبر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 5 آلاف موقوف منذ يوم الاثنين الماضي نتيجة إغلاق المدارس الثانوية. وأشار الوزير إلى تأثر 735 مؤسسة بهذه الاحتجاجات، فضلاً عن تسجيل أعمال عنف بالقرب من 158 مؤسسة تضمنت إلقاء مقذوفات والاعتداء على قوات إنفاذ القانون، والمعلمين، والصحافيين، والمارة.

وانطلقت هذه الاحتجاجات في 17 شتنبر الماضي بمنطقة باريس قبل أن تمتد بسرعة إلى مختلف أنحاء البلاد، حيث عمد طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية إلى إغلاق مداخل مدارسهم والاشتباك مع الشرطة. ويرجع الطلاب تحركاتهم إلى ما وصفوه بساعات الدراسة الطويلة جداً والظروف غير الملائمة داخل المدارس، والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة في الصفوف وكثرة غياب الموظفين.

من جانبها، اعتبرت الحكومة أن هذه الشكاوى مشروعة لكنها رفضت أعمال العنف المرافقة لها. وقد اتخذت الاحتجاجات طابعاً سياسياً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بنحو ستة أشهر، حيث وجهت الحكومة أصابع الاتهام إلى حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي وزعيمه جان-لوك ميلانشون بالوقوف خلف هذه الحركة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التربية إدوارد جيفري إثر اجتماعه بمنظمي التحركات يوم الجمعة عن قرب إطلاق خطة عمل تهدف إلى تسريع استبدال المعلمين، لاسيما في السنوات الأولى والأخيرة من المدرسة الثانوية، مقراً في الوقت ذاته بأنه لن يكون قادراً على اتخاذ قرار بشأن بداية العام الدراسي 2027 الذي يلي الانتخابات الرئاسية.

وفي المقابل، دعا الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات إلى مواصلة التعبئة والانضمام إلى حركة الفصل الثالث المقرر يوم الثلاثاء المقبل، والذي يشهد تظاهرات وطنية واسعة، وهو ما دعمه تحالف واسع من نقابات التعليم الوطنية عبر الدعوة للمشاركة والإضراب.