مجلس الأمن يترقب إصدار قرار جديد بشأن الصحراء وتحديد مصير بعثة المينورسو

يستعد مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الصحراء خلال شهر أكتوبر الجاري، تمهيداً لإصدار قرار جديد يحدد مصير ولاية بعثة الأمم المتحدة التي تنتهي في 31 أكتوبر 2026. ووفقاً للبرنامج المؤقت الذي تتولى اليونان رئاسته، يعقد المجلس مشاورات مغلقة يومي 7 و8 أكتوبر للاستماع إلى إحاطتي ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو، وستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

تكتسي هذه المناقشات أهمية بالغة نظراً للتحولات في مواقف الدول الأعضاء، واستناداً إلى القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 الذي دعا إلى مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي للوصول إلى حل سياسي نهائي. وتشارك الولايات المتحدة في المقترحات متمسكة باعترافها بسيادة المغرب على الصحراء منذ دجنبر 2020 في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرة المقترح أساساً لحل عادل ودائم.

تتطابق هذه المقاربة مع عدة دول أوروبية؛ إذ ترى فرنسا أن مخطط الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد للحل السياسي، وتصفه المملكة المتحدة بأنه الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والبراغماتية، بينما تعتبره الدنمارك أساساً جيداً واليونان مقاربة جدية وذات مصداقية. ومن بين الأعضاء المنتخبين، تدعم كل من البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا السيادة المغربية وفتحت قنصليات بالمنطقة.

كما سجل موقف كولومبيا تحولاً ملحوظاً تحت قيادة الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييلا بإعلان الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء في غشت 2026. وبدروها، اعتبرت بنما التي علقت علاقاتها مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في نونبر 2024 أن المبادرة المغربية هي الأساس الأكثر جدية ومصداقية للحل. وستشكل هذه الإحاطات والتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الأرضية اللازمة لمفاوضات أعضاء مجلس الأمن للتصويت على القرار الجديد وتجديد ولاية المينورسو نهاية أكتوبر.