مفارقة مغربية: ريادة إقليمية في الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي مقابل مشاركة نسائية لا تتجاوز 20 بالمائة في سوق العمل

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن نسبة النساء المشاركات في سوق العمل بالمغرب لا تتجاوز 20 في المائة، رغم الخطوات المتقدمة التي حققتها المملكة في مسار إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن إعداد وتنفيذ الميزانية، وهو ما يجعلها في مصاف الدول الرائدة إقليميا.

وأوضح البنك الدولي، من خلال تحليله للميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بالمغرب، أن العقدين الماضيين شهدا تطوراً ملحوظاً في دمج مبدأ المساواة بين الجنسين داخل منظومة المالية العمومية، غير أن هذه الإصلاحات المؤسساتية لم ترتفق بعد بارتفاع ملحوظ في معدلات الشغل النسائي، إذ تبقى النسوة الناشطات اقتصاديا دون عتبة الخمس.

كما سلط التقرير الضوء على العراقيل الميدانية التي تحول دون ولوج النساء إلى فرص الشغل، وفي مقدمتها الإكراهات المرتبطة بالتنقل، سيما في المناطق القروية. وفي المقابل، أشار المصدر ذاته إلى ريادة المغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبرزا اعتماده لهذا التوجه منذ مطلع الألفية وتطويره عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية سنة 2015.

وتتبع التقرير السنوي للميزانية المراعية للنوع مؤشرات المساواة عبر 35 قطاعا وزاريا، مدعوما بجهود مركز التميز للميزانية المستجيبة للنوع الذي أشرف على تكوين مئات الموظفين العموميين. ومع ذلك، تبقى تحديات البنيات التحتية وضعف النقل ومخاوف السلامة والتحرش، بحسب دراسة وزارة النقل واللوجستيك لسنة 2025، حواجز رئيسية تعيق استدامة حضور المغربيات في الدورة الاقتصادية.