تصعيد جديد.. جمعية هيئات المحامين تقرر مواصلة الإضراب رداً على قرار المحكمة الدستورية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الثلاثاء 18 غشت 2026، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في أول موقف رسمي لها عقب صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

وأفادت المعطيات بأن مكتب الجمعية قد أقر خلال اجتماعه المنعقد مساء اليوم استمرار الإضراب وعدم استئناف العمل بالمحاكم، في انتظار إصدار بيان رسمي ومفصل خلال الساعات المقبلة يوضح نتائج الاجتماع وتفاصيل الخطوات المقبلة للحركة الاحتجاجية.

ويكتسي هذا الاجتماع أهمية بالغة باعتباره الأول لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد القرار رقم 277/26 الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 10 غشت 2026، والذي صرحت فيه بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور على حالها.

وكانت المحكمة الدستورية قد بينت أن رسالة الإحالة الموجهة إليها من رئيس مجلس النواب لم تُرفق بالنص النهائي للقانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، بل أرفقت بتقرير لجنة برلمانية يتضمن مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في القراءة الثانية يوم 6 يوليوز، وهو ما اعتبرته المحكمة مانعاً قانونياً حال دون مباشرتها الرقابة الدستورية على النص.

وأكدت المحكمة أن الرقابة المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور تنصب على القوانين بعد تمام الموافقة عليها وليس على مشاريع القوانين أو تقارير اللجان البرلمانية، مما جعل البت في الإحالة متعذراً.

ويأتي هذا القرار امتداداً لموقف سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب التي أعلنت في يوليوز الماضي استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجاً على الصيغة التي انتهى إليها القانون رقم 66.23، في حين ينتظر أن يكشف البيان المرتقب عن تفاصيل إضافية حول أشكال الاحتجاج والخطوات التنظيمية المقبلة.