دعوات حقوقية للحكومة المرتقبة لإحداث وزارة مستقلة ونظام متكامل لتقييم الإعاقة

دعا المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية رئاسة الحكومة المقبلة إلى التعجيل، خلال الولاية الانتدابية الحكومية (2026-2031)، باستدراك أوراش اجتماعية هيكلية تخص ذوي الإعاقة، وفق رؤية استراتيجية شمولية وناجعة.

وطالب التنظيمان المدنيان بهندسة حكومية جديدة يتبوأ فيها قطاع الإعاقة مكانة محورية، مع امتدادات ترابية وتقوية اختصاصاته لضمان التنسيق العرضاني والعمومي مع الجماعات الترابية. كما شددا على ضرورة تنزيل نظام تقييم الإعاقة لمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة في غضون 3 سنوات.

وأوضح أحمد الحوات، رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، أن المجتمع المدني يطرح ثلاثة خيارات تشمل وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، أو وزارة مستقلة، أو مندوبية سامية، مضيفاً الرغبة في إحداث مديريات جهوية وإقليمية. ومن جهتها، أكدت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن تكون جزءاً أساسياً من البرنامج الحكومي 2026–2031.

وشملت المطالب الحقوقية الأخرى إخراج نظام الاعتماد الخاص بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، واستكمال النصوص التنظيمية للقانون الإطار رقم 97.13، وإحداث إطار تعاقدي لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة ولوج السكن بكلفة معقولة، فضلاً عن مراجعة صيغة احتساب المؤشر في السجل الاجتماعي الموحد.