تقرير غوتيريش حول الصحراء: مفاوضات مباشرة واعتماد الحكم الذاتي أساساً للتسوية

كشف التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء عن تفاصيل غير مسبوقة تتعلق بالمسار السياسي الذي أعقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025. وأكد التقرير، المؤرخ في فاتح أكتوبر 2026 ويحمل الرمز S/2026/781، عقد ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، وتحت إشراف مشترك من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار غوتيريش إلى أن الربع الأول من سنة 2026 شهد استئناف الاتصالات السياسية المباشرة للمرة الأولى منذ نحو سبع سنوات، حيث أعد المغرب نسخة موسعة من مبادرته للحكم الذاتي لسنة 2007 تحت عنوان “مشروع نظام للحكم الذاتي”، وجرى تقاسمها في يناير 2026 مع المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا والولايات المتحدة، فضلاً عن الأطراف الأخرى. وفي المقابل، قدمت جبهة البوليساريو وثيقة توسع فيها مقترحها السابق المتعلق بـ”ضمانات ما بعد الاستفتاء”.

وتحت إشراف دي ميستورا والمندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، عقدت الجولة الأولى في واشنطن خلال يناير 2026، تلتها الجولة الثانية في مدريد يومي 8 و9 فبراير 2026 والتي شهدت نقاشات حول إمكانية إنشاء مجلس انتقالي لإدارة المرحلة الانتقالية وتقاسم الموارد والترتيبات الأمنية. واختتمت المسار بجولة ثالثة في واشنطن يومي 23 و24 فبراير لمناقشة مشروع اتفاق إطاري أعدته الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وفي خلاصات التقرير، دعا غوتيريش الأطراف إلى الدخول في مفاوضات منسقة وبحسن نية لاستكشاف إقامة حكم ذاتي حقيقي، مع ضرورة إخضاع المقترح لمسار استشارة ذي معنى لسكان الصحراء. كما أوصى الأمين العام مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو سنة إضافية حتى 31 أكتوبر 2027، محذراً من أن غياب البعثة قد يرفع مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة.