أحزاب خارج البرلمان تستعد مبكراً للانتخابات الجماعية لـ2027 بعد تعثرها التشريعي

أعادت النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي بينت عدم توفق أحزاب عدة في ضمان تمثيلية برلمانية، فتح النقاش داخل هذه الهيئات السياسية حول أسباب تعثرها الانتخابي والآفاق المطروحة أمامها لمواصلة الانخراط في العمل السياسي والحزبي.

وبينما قلّلت بعض الأحزاب من دلالات عدم حصولها على مقاعد بمجلس النواب، بتأكيدها على أن العمل السياسي لا يرتبط بمحطة انتخابية بعينها، توقفت أخرى عند ما اعتبرته عوامل أساسية أثرت في نتائجها، من بينها ضعف المشاركة واستقطاب الأعيان من طرف المنافسين وحضور “المال الانتخابي” في بعض الدوائر.

من أصل 27 هيئة سياسية شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، خرج 13 حزبا بخفّي حنين، بعد العجز عن الظفر بأي مقعد من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب. وأكدت قيادات حزبية لهسبريس سعي تنظيماتها السياسية إلى مواصلة العمل، بغض النظر عن نتائج الاستحقاق الأخير، والاستعداد مبكرا للانتخابات الجماعية التي من المقرر إجراؤها السنة المقبلة.

في تعقيبه على النتائج التي تحصل عليها حزبه، قال أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال: “نحن لسنا منهزمين ولم ننهزم، لأن العمل السياسي لا ينهزم. فقد بذلنا جهدا كبيرا في الترشيحات، ورشّحنا شبابا يافعين ممن كانت لديهم الرغبة في المساهمة في تدبير الشأن العام”. وأوضح بلغازي، في تصريح لهسبريس، أن حزبه سيستمر في العمل السياسي، مضيفا أنه سيبذل جهدا واسعا في التحضير للانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها السنة المقبلة، خاصة وأنه يتولى تدبير بعض المجالس الجماعية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية، وله أعضاء بمجالس جهات.

من جانبها، قالت إلهام بلفحيلي، الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، إن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة طرحت استنتاجات عدة، من بينها ما يتعلق بتراجع نسبة المشاركة إلى 38 في المائة. واعتبرت بلفحيلي، في تصريح لهسبريس، أن “لغة المال كانت سائدة بعدد من الدوائر التي رشح فيها الحزب كفاءات شابة”، مشيرة أيضا إلى رصد مجموعة من المظاهر المرفوضة التي رافقت يوم الاقتراع.