قفزة نوعية لعائدات الأسفار وتحويلات مغاربة الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026

واصلت عائدات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسجيل منحى تصاعدي ملحوظ خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، متزامنة مع تحسن واضح في فائض المبادلات في الخدمات وصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في المقابل الذي شهد اتساعا في العجز التجاري للسلع.

وأفاد مكتب الصرف، ضمن نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، بأن عائدات الأسفار قد بلغت نحو 97,926 مليار درهم مع نهاية شهر غشت 2026، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 9,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي السياق ذاته، ارتفعت نفقات الأسفار بنسبة 6,6 في المائة لتستقر عند 23,305 مليار درهم، مقارنة بـ21,865 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بزيادة تقارب 1,44 مليار درهم.

وبفضل نمو المداخيل بوتيرة تفوق النفقات، سجل فائض ميزان الأسفار تحسنا بنسبة 10,8 في المائة ليبلغ 74,621 مليار درهم مع متم غشت. وبالموازاة مع ذلك، استمرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في الارتفاع مسجلة 89,215 مليار درهم، مقابل 81,846 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من سنة 2025، محققة بذلك زيادة قدرها 9 في المائة والتي تعادل نحو 7,37 مليارات درهم.

وهكذا، بلغ الإجمالي المشترك لعائدات الأسفار وتحويلات مغاربة العالم حوالي 187,141 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين يناير وغشت 2026، مع الإشارة إلى اختلاف الطبيعة المحاسبية للموردين، حيث تدرج عائدات الأسفار ضمن المبادلات في الخدمات، بينما تشكل تحويلات الجالية موردا ماليا مستقلا.

وامتد هذا التحسن ليشمل مجمل قطاع المبادلات في الخدمات، إذ صعد فائضه بنسبة 13,4 في المائة مسجلا 118,259 مليار درهم. وحسب المعطيات المعلنة، ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 12,6 في المائة لتصل إلى 229,562 مليار درهم، بينما زادت الواردات بنسبة 11,7 في المائة لتبلغ 111,303 مليار درهم.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حقق صافي التدفق نحومغرب قفزة مهمة بلغت نسبتها 65 في المائة، ليصل إلى 34,334 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مدفوعا بارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17 في المائة إلى 47,318 مليار درهم، بالتزامن مع انخفاض نفقاتها بنسبة 33,9 في المائة لتستقر عند 12,984 مليار درهم. وفي المقابل، بلغ صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 6,667 مليارات درهم.

وفي الاتجاه المعاكس، اتسع العجز التجاري في السلع بنسبة 25,4 في المائة ليبلغ 282,615 مليار درهم عند متم غشت 2026، نتيجة بلوغ واردات السلع 617,508 مليار درهم مقابل صادرات بقيمة 334,892 مليار درهم، وهو ما انعكس على تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بنحو 3,5 نقاط ليستقر عند 54,2 في المائة.