وسيط المملكة يوافق على المراقبة الطبية المضادة لرخص مستخدمي التكوين المهني بضوابط مشددة

أبدت مؤسسة وسيط المملكة موقفا مؤيدا، من حيث المبدأ، لاعتماد آلية المراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يقدمها مستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، غير أنها أحاطت اللجوء إلى هذه الآلية بجملة من الشروط والضمانات، أبرزها وجود أساس قانوني أو تنظيمي واضح، واحترام السر الطبي والحياة الخاصة، وعدم ترتيب عقوبات إدارية أو مالية أو تأديبية بشكل تلقائي.

وجاء موقف المؤسسة ضمن رأي أصدرته بشأن موضوع اعتماد آلية المراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بعدما توصلت، بتاريخ 5 يونيو 2026، بطلب رأي من المكتب يروم الاستئناس بتقديرها بشأن إمكانية اعتماد المراقبة أو المعاينة الطبية المقابلة للتحقق من الرخص المرضية القصيرة التي يدلي بها مستخدموه.

وأوضح رأي المؤسسة أن طلب مكتب التكوين المهني يأتي في سياق البحث عن صيغة تنظيمية تضمن الاستعمال المشروع للرخص المرضية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحقوق الاجتماعية للمستخدمين وانتظام الخدمات التكوينية والإدارية التي يقدمها المكتب. واعتبر وسيط المملكة أن الرخصة المرضية تقوم أصلا على تقييم طبي يثبت الحالة الصحية للمستخدم، غير أن ما يترتب عليها من آثار إدارية ومالية يتيح، في حدود القانون، إخضاعها لآلية تحقق متى اقتضت ذلك مصلحة المرفق العام.

وفي المقابل، حذرت المؤسسة من تحويل المراقبة الطبية إلى إجراء آلي أو انتقائي، ودعت إلى قصر اللجوء إليها على الحالات التي تبررها اعتبارات موضوعية، مع ضمان استقلال الطبيب المراقب واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية، وعدم تمكين الإدارة سوى من الخلاصات الضرورية لتدبير الوضعية الإدارية للموظف. وأنهت مؤسسة وسيط المملكة رأيها بتقديم 11 توصية موزعة على أربعة مستويات تشمل التأطير التنظيمي، والشروط المسطرية، وحماية الحقوق، ثم التتبع والتقييم.