تحذير نقابي: توقف شركة سامير يكلف الاقتصاد الوطني خسائر فلكية ويفوت فرصا مالية ضخمة

حذر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، من حجم الخسائر المالية الجسيمة التي تكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة استمرار توقف نشاط تكرير البترول بشركة سامير، مبينا أن المغرب يضيع فرصا استثمارية كبرى في ظل الارتفاع القياسي لهوامش التكرير على الصعيد العالمي.

وأوضح الحسين اليماني أن شركة سامير قادرة، في حال عودتها إلى التشغيل الكامل، على إنتاج يزيد عن 4 مليارات لتر سنويا من الغازوال، إضافة إلى تشكيلة واسعة من المشتقات البترولية تشمل البنزين، والنافطا، ووقود الطائرات، والفيول الصناعي، وإسفلت الطرقات.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هوامش تكرير الغازوال سجلت مستويات غير مسبوقة بلغت نحو 6 دراهم للتر الواحد، مضيفا أنه بعملية حسابية بسيطة كان بإمكان شركة سامير جني أرباح سنوية من تكرير الغازوال وحده تصل إلى 24 مليار درهم، وهو مبلغ يتجاوز القيمة المقدرة لطرح الشركة للبيع القضائي منذ سنة 2016 والتي توقفت عند 21 مليار درهم.

واعتبر الحسين اليماني أن المغرب يواجه حاليا أضخم خسارة تمس الاقتصاد الوطني، محملا المسؤولية كاملة للأطراف التي ساهمت في وصول شركة سامير إلى هذا الوضع المأساوي، وعازيا ذلك إلى الخوصصة المبهمة، والتغاضي عن التفالس المدبر، وتفرج الحكومات المتعاقبة التي اتهمها بالتواطؤ لتعطيل التكرير لصالح تحكم الموزعين في السوق المحلية.

وفي ظل الوضع الدولي المضطرب بسبب النزاعات حول مصادر الطاقة، طالب الحسين اليماني باتخاذ قرار سياسي جريء يستأنف تكرير البترول في المغرب بكجيع السبل المتاحة لتأمين الاحتياجات الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل فقد مبرره مع استمرار العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار وسط استمرار معاناة المستهلكين من أسعار الغازوال المرتفعة.