نقابة الاتحاد المغربي للشغل تطالب الحكومة المقبلة بتحفيز موظفي الإدارة وتسريع الرقمنة

دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة المقبلة إلى جعل الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في صلب برنامجها العملي، مع ضرورة تسريع الإصلاحات المرتبطة بتحديث الخدمات العمومية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأهيل الكفاءات البشرية وتثمينها.

وحذرت النقابة، في بيان أصدره المكتب الوطني بمناسبة الدخول الاجتماعي لموسم 2026/2027، من أي محاولات لتفكيك قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لاعتبارات وصفوها بالسياسوية الضيقة، مشددة على أن هذين الورشين يمثلان خيارين استراتيجيين يرتبط بهما مستقبل الدولة والاقتصاد والمجتمع.

كما طالبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة بضرورة الحفاظ على وحدة قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وضمان تماسكه، مؤكدة أهمية أن تكون الرقمنة في خدمة الإنسان وأداة لتعزيز العدالة والنجاعة والشفافية. وفي السياق ذاته، نوهت النقابة بالجهود المبذولة من قبل الوزيرة المكلفة بالقطاع، داعية إلى تحويل ما تبقى من التواريخ والالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2026 إلى مكتسبات قانونية ومهنية ملموسة لصالح موظفات وموظفي الوزارة.