رئاسة الحكومة بالمغرب: هل التغيير الحقيقي يكمن في الأشخاص أم في السياسات المتبعة؟

يشكل وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة المغربية للمرة الأولى حدثاً سياسياً بارزاً وغير مسبوق، ويُنظر إليه كمحطة أساسية في مسار حضور المرأة المغربية في مواقع صنع القرار. ومع ذلك، بادر بعض السياسيين والكتاب المغاربة إلى الاحتفاء المبكر بهذا الحدث واعتبروه إنجازاً تاريخياً بمجرد تولي فاطمة الزهراء المنصوري للمنصب، وقبل أن تنطلق في مهارهم الفعلية أو تتبلور ملامح سياستها ونتائجها.

يثير هذا الوضع تساؤلات مشروعة لدى المواطن حول ما إذا كانت الحكومات تُقاس بشاغل رئاستها أم بما تقدمه من أعمال فعلية. إن تولي امرأة لرئاسة الحكومة لا ينبغي أن يمنحها صك نجاح مسبق؛ فبينما يعد الاحتفاء بالسابقة التاريخية أمراً مشروعاً، فإن تقييم الأداء السياسي يتطلب معايير دقيقة. يواجه المغرب تحديات هيكلية تراكمت لسنوات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وهي تحديات لا يمكن تسويتها بمجرد تغيير الشخصية في قمة الجهاز التنفيذي.

إن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بهوية رئيسة الحكومة، بل بما ستفعله، وبأي أدوات وبرؤية، وما إذا كانت ستتبنى نهج الحكومات السابقة أم مساراً مغايراً. ينتظر المواطن المغربي تحسينات حقيقية في حياته اليومية تشمل التعليم، والصحة، والتشغيل، والقدرة الشرائية، وأسعار المحروقات، وأوضاع المتقاعدين، فضلاً عن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتطوير الخدمات العمومية.

وتتجاوز المشكلة شخص رئيس الحكومة لتشمل منظومة مؤسساتية واقتصادية وسياسية متكاملة، حيث سيواجه أي رئيس حكومة، رجلاً كان أم امرأة، بنية قائمة تتطلب تعديلات جوهرية. في النهاية، يبقى التقييم الحقيقي مرتبطاً بما تقدمه الحكومة للمواطنين وبقدرتها على إحداث فرق ملموس بين السياسات المتعاقبة وإرادة معالجة جذور الأزمات.