وقفات احتجاجية لأساتذة الأمازيغية بالرباط للمطالبة بالعدالة اللغوية وتسريع تعميم التدريس

خاض أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بالمغرب، يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمدينة الرباط، معبرين عن رفضهم لمجموعة من الاختلالات التي تطال تنزيل ورش تدريس الأمازيغية منذ انطلاقه سنة 2003.

وطرحت "التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية" خلال الوقفة جملة من المطالب المهنية، من بينها تسريع التعميم الفعلي والمنصف للغة الأمازيغية، واحترام الأفق الزمني المعلن، وتوفير الموارد البشرية الكافية، وتوسيع التدريس ليشمل التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وضمان استمرارية التعلم في مختلف الأسلاك.

ودعت التنسيقية إلى تقليص عدد الأقسام من 8 إلى 4 لكل أستاذ، والرفع من الغلاف الزمني المخصص للغة الأمازيغية، وتوفير الكتب المدرسية والموارد الديداكتيكية والعدد التربوية، إلى جانب ضمان التكوين والتأطير والتفتيش للأساتذة المتخصصين، وإنصافهم مهنيا عبر المساواة في الاستفادة من البرامج والتحفيزات مع باقي أطر التدريس، فضلا عن توفير قاعة خاصة بأستاذ اللغة الأمازيغية بكل مؤسسة تعليمية.

ونبه متدخلون باسم التنسيقية إلى أن مشروع تعميم وتدريس الأمازيغية شهد ولادة مشوهة داخل المنظومة التعليمية تستدعي تدخلا عاجلا، منتقدين قرارات "التفييض العشوائي" وإعادة الانتشار الصادرة عن بعض الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، واستغرب المتدخلون توجه الوزارة نحو "تعميم الأستاذ عوضا عن تعميم تدريس الأمازيغية"، مع التغاضي عن القطاع الخاص وإقصاء اللغة من التعليم الأولي.

من جهتها، انتقدت آمنة واعلي، عضو النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FNE)، المذكرات المنظمة لتدريس الأمازيغية، مؤكدة وجود تهميش صريح وغياب للعدالة اللغوية مقارنة باللغة العربية التي يخصص لها غلاف زمني أطول، ودعت إلى فتح باب التوظيف لتغطية العجز الحاصل وتخفيف العبء عن الأساتذة.

بدوره، شدد علي الداودي، عضو النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، على أن القضية الأمازيغية تشكل موضوعا وطنيا حساسا لم يكتمل النضال من أجله بعد، مؤكدا أن التعاطي الرسمي ما زال يفتقر للإرادة الحقيقية لتنزيل الأمازيغية بالشكل الأمثل.