تفويضات المجالس الحزبية تمهيداً لجولة حاسمة في مشاورات تشكيل حكومة المنصوري

شكلت المجالس الوطنية للأحزاب المتصدرة للانتخابات، التي عقدت يوم أمس السبت، محطة مفصلية وهامة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة. يأتي هذا قبيل انطلاق الجولات القادمة من المشاورات التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، بالتزامن مع مستجدات مصادقة برلماني حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال على خيار المشاركة الحكومية.

فقد بعث حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حل ثانياً في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، إشارة سياسية واضحة بعدما أكد مجلسه الوطني، في ختام دورته الاستثنائية، استعداد التنظيم للمشاركة في الحكومة المقبلة، مع تفويض رئيس الحزب محمد شوكي لتدبير هذه المشاركة. ورغم وجود بعض التحفظات والخطوط الحمراء لدى أحزاب أخرى، فإن قيادة الأحرار تسير في اتجاه ضرورة المشاركة مع ترك هامش للتفاوض.

من جانبه، حسم حزب الاستقلال خيار المشاركة خلال دورة استثنائية لمجلسه الوطني، حيث صادق برلمان الميزان بالإجماع على الانضمام للحكومة، مفوضاً الأمين العام واللجنة التنفيذية لاستئناف المشاورات مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يمنح الطرفين أرضية خصبة للتشاور حول البرنامج والتركيبة.

وفي المقابل، منح المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة العامة للقيادة الجماعية للحزب، تفويضاً لقيادة لجنة مواصلة المشاورات. وأوضحت المنصوري عقب اجتماع الصخيرات أن النقاش لم يكن سهلاً وشهد تبايناً في الآراء بين من طالبوا بخطوط حمراء وبين من دعوا لإبقاء باب الحوار مفتوحاً، مشيرة إلى أن مرحلة الاتصالات الأولية انتهت لتنطلق جولة جديدة من المفاوضات.

وستتواصل المشاورات قريباً في ظل ترقب موقف حزب التقدم والاشتراكية، بينما اختار حزب الحركة الشعبية صيغة أكثر تحفظاً بتفويض أمينه العام محمد أوزين مواصلة المشاورات واتخاذ القرار الملائم. وبدورها، منحت قيادات أحزاب الاتحاد الدستوري برئاسة محمد جودار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة إدريس لشكر، الصلاحيات اللازمة لأمنائها لمتابعة المفاوضات بمرونة.

وفي السياق ذاته، أعلن حزب العدالة والتنمية، الذي حل في المرتبة الرابعة، خروجه التام من هذا المسار واستعداده لقيادة المعارضة في البرلمان، ما لم تفرض التطورات السياسية واقعاً مغايراً.