الاتحاد الدستوري يعلق مشاركته الحكومية على البرنامج ويفوض محمد جودار للمشاورات

أكد حزب الاتحاد الدستوري تفاعله الإيجابي مع مسار مشاورات تشكيل الحكومة، مشددا على أن موقعه خلال المرحلة المقبلة سيحدده مدى التقاطع البرنامجي وقدرة العرض الحكومي على الاستجابة لانتظارات المواطنين، ولا سيما في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية والتشغيل وتعزيز الدولة الاجتماعية.

وقرر المكتب السياسي للحزب بالإجماع تفويض الأمين العام محمد جودار قيادة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة، ومنحه كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يراه ملائما بما يصون مكانة الحزب ويخدم المصلحة العليا للوطن.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري أمس السبت 3 أكتوبر 2026، بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام محمد جودار، وبمشاركة النواب المنتخبين في الاستحقاقات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، حيث خصص الاجتماع لتدارس المستجدات السياسية الراهنة ومسار مشاورات تشكيل الحكومة.

وعبر المكتب السياسي عن شكره للمواطنات والمواطنين على الثقة التي جددوها في الاتحاد الدستوري، معتبرا أن النتائج المحققة تعكس حضورا ثابتا للحزب في المشهد السياسي الوطني، رغم تأكيده أن طموحه يظل أكبر بما ينسجم مع تاريخه ورصيده النضالي.

وجدد المكتب السياسي تهنئته لرئيسة الحكومة المعينة على الثقة المولوية السامية، متمنياً لها التوفيق في أداء مهامها، في وقت أكد فيه انخراطه الإيجابي في مسار المشاورات، مع ربط تحديد موقع الحزب المقبل بمدى التقاطع بين برامجه والأولويات المطروحة، وقدرته على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.