الحزب المغربي الحر يصعّد ضد حزب الأصالة والمعاصرة ويهدد بالطعن في نتائج الانتخابات

صعد الحزب المغربي الحر من لهجته السياسية في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 شتنبر 2026، حيث حمّل حزب الأصالة والمعاصرة المسؤولية الكاملة عن خروقات وصفها بالفاضحة والممارسات المافيوزية التي شهدتها عملية التصويت في مدينة طنجة ومختلف الدوائر الانتخابية الأخرى، معلناً عن توجهه نحو القضاء للطعن في النتائج الرسمية.

وأكد المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماع رسمي عُقد يوم السبت 3 أكتوبر 2026، عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة للطعن في النتائج بالدوائر التي سجلت خروقات وتجاوزات، مشيراً إلى حالات إلغاء تعسفي لأوراق الحزب الانتخابية واستعمال المال المفسد والأوراق المدسوسة. وطالب الحزب بفتح تحقيقات نزيهة لتحديد المسؤوليات وحماية إرادة الناخبين ومسار الانتقال الديمقراطي.

وفي سياق متصل، أوضح المكتب السياسي أنه سيحدد موقفه المستقبلي بشأن إمكانية قيادة حزب الأصالة والمعاصرة للحكومة المقبلة بناءً على هذه التطورات. أما بخصوص استقالة الأمين العام للحزب إسحاق شارية، فقد تقرر إحالة الملف إلى المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية في أقرب الآجال والبت فيها وفق الضوابط التنظيمية، وذلك إثر النتائج المخيبة للآمال التي أفرزتها الانتخابات التشريعية وعدم حصول الحزب على أي مقعد برلماني.