حادثة اصطدام فوزي لقجع بباب زجاجي تسلط الضوء على المسؤولية القانونية ومعايير السلامة

أعاد اصطدام فوزي لقجع بباب زجاجي بقصر المؤتمرات بالصخيرات، السبت 3 أكتوبر، على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، طرح سؤال سلامة المداخل والممرات داخل المرافق المستقبلة للجمهور، بعدما تسبب الحادث في سقوطه وإصابته على مستوى الرأس، قبل تدخل الحاضرين لتقديم المساعدة له.

وتكشف النصوص القانونية بالمغرب عن وجود مقتضيات تلزم بإظهار الأبواب الشفافة ووضع علامات بصرية عليها، سواء ضمن تنظيم الولوجيات المعمارية أو قواعد سلامة أماكن العمل، فيما تثير الأضرار الناتجة عن الاصطدام بهذه التجهيزات مسألة المسؤولية المدنية وتحديد الجهة المكلفة بخراستها وتدبيرها وصيانتها.

وفي قراءة قانونية، قال محمد الفرسيوي، المحامي بهيئة سطات، في تصريح لـ”العمق”، إن المغرب يعيش على وقع انتخابات تشريعية وصفها بالفريدة، بالنظر إلى خصوصية المرحلة والنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر 2026، معتبرا أن متابعة الشأن الانتخابي تشمل أيضا الوقائع والأحداث التي تتخلل التحالفات والاجتماعات العامة للمؤسسات الحزبية.

وأضاف أن بعض الأحداث التي عرفتها هذه المناسبة تستحق الوقوف عندها ومحاولة الإحاطة بها وإخضاعها للدراسة، خصوصا من الناحية القانونية، مستحضرا ما تعرض له فوزي لقجع خلال التجمع الحزبي بعد اصطدامه بباب زجاجي، واعتبر أن الواقعة لم تكن حدثا عاديا بالنظر إلى قيمة المشهد وما قد يترتب عنه من ردود فعل محلية أو دولية.

وأوضح الفرسيوي أن محاولة ترتيب المسؤوليات القانونية تستدعي الرجوع إلى مختلف النصوص التي يمكن استحضارها وتطبيقها على الواقعة، مشيرا إلى أن الاصطدام كان يمكن أن يتسبب في أضرار أكبر، وهو ما يفرض مناقشة الآليات القانونية المتاحة للتعويض عنها.