نداء حقوقي جديد لإنصاف سكان المناطق الجبلية وتحقيق العدالة المجالية في المغرب

جدد الائتلاف المدني من أجل الجبل دعوته الملحة الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين والسياسيين والمؤسساتيين، من أجل إيلاء المناطق الجبلية العناية اللازمة، وضمان الاستفادة الكاملة من الخدمات الأساسية وتحقيق العدالة المجالية المنشودة.

وفي هذا السياق، أكد محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، في تصريح أدلى به لجريدة “العمق” خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني الذي ينظمه الائتلاف في إطار مؤتمره الوطني الثالث، أن قضية الجبل والمجتمع تمر بمرحلة بناء القضية واستخلاص خلاصاتها، معتبرا أن هذا المؤتمر يمثل محطة جديدة لتجديد الرؤية والاستراتيجية، وإعادة توجيه النداء إلى مختلف الجهات المسؤولة.

وأوضح محمد الديش أن النداءات المتواصلة التي أطلقها الائتلاف طيلة السنوات الماضية لم تحظ بالاهتمام الكافي من طرف المسؤولين، معربا عن أمله في أن تكون الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة فرصة حقيقية أمام الفاعل السياسي لأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار وإدراجها ضمن برامجه الفعلية.

وأضاف أن ما وصفه بـ”النتيجة غير المرضية” يتجلى في استمرار تهميش وتجاهل عدد من المناطق الجبلية، بالرغم من أن المرشحين لم يتمكنوا خلال الحملات الانتخابية من بلوغ المناطق النائية بأعالي الجبال للتواصل مع السكان وتقديم برامجهم ووعودهم، وذلك بسبب العزلة التامة وغياب البنيات التحتية الأساسية.

وشدد المتحدث على أن مسؤولية توفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية لهذه المناطق تقع بصفة مباشرة على عاتق الدولة والحكومة، مؤكدا أن الائتلاف يعتزم تحديث خطته الترافعية لجعل مطالبه أكثر تأثيرا وفاعلية على أرض الواقع.

من جهته، أشار الحسين مسحت، عضو السكريتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، إلى أن تنظيم هذا المنتدى الوطني تحت شعار: “العدالة المجالية رهان وطني وإنصاف الجبل شرط المرحلة”، يأتي في صلب النقاش الدائر حول أوضاع المناطق الجبلية والسبل الكفيلة بتحقيق تنمية أكثر توازنا بين مختلف المجالات.

وأوضح الحسين مسحت أن قضية الجبل أصبحت تحظى باهتمام متزايد من قبل الفاعلين المدنيين والسياسيين والمهتمين، مبرزا أن الحديث عن ظاهرة “مغرب بسرعتين” يظل مرتبطا بشكل وثيق بأوضاع المناطق الجبلية التي تعاني من تعثر مسار التنمية ونقص حاد في الخدمات الأساسية.

وخلص المتحدث إلى توجيه نداء جديد للمسؤولين، تزامنا مع تشكيل الحكومة الجديدة، قصد الالتفات إلى المناطق الجبلية وتحمل المسؤولية الكاملة في توفير الخدمات الأساسية للساكنة، بما يضمن إنصاف هذه المناطق وتحقيق العدالة المجالية المنشودة.