من أرشيف القضاء الدستوري: تفاصيل الطعن ضد فوز عبد الهادي خيرات في انتخابات 2000 وقرار المجلس الدستوري

في سياق تتبع محطات الطعون الانتخابية والنزاعات القانونية والسياسية التي رافقته الانتخابات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962، نسلط الضوء على قرار بارز يتعلق بالقيادي الاتحادي السابق عبد الهادي خيرات ومقعده البرلماني.

تعود تفاصيل القصة إلى الانتخابات الجزئية التي جرت بتاريخ 31 غشت 2000 بدائرة « أولاد سعيد » التابعة لإقليم سطات، حيث تقدم المُرشح محمد ميساوي بعريضة طعن إلى المَجلس الدستوري بتاريخ 15 شتنبر 2000. طالبت العريضة بإلغاء انتخاب عبد الهادي خيرات عضوا بمجلس النواب، متضمنة اتهامات بتوزيع 3500 نسخة من جريدة « الاتحاد الاشتراكي » تتضمن مقالاً مسيئاً لوالد الطاعن.

وجاء في عريضة الطعن اتهامات أخرى تتعلق بالتلميح لسوابق والد الطاعن، واستعمال أساليب بوليسية، وتوظيف المال الحرام، وفتح المنازل لإقامة ولائم وحفلات منافية للأخلاق، فضلاً عن ترويج إشاعات كاذبة واستعانة خيرات بوزيرين في حُكومة الوزير الأول الراحل عبد الرحمان اليوسفي، بالإضافة إلى اتهامات بتسخير أشخاص للدعاية الانتخابية واستعمال العنف والتهديد.

غير أن المجلس الدستوري حسم الجدل وأصدر القرار رقم 429 بتاريخ 10 يناير 2001، والذي قضى بأن كل هذه الاتهامات ظلت « غير قائمة على أساس صحيح ».