حصيلة جماعة إزناكن تفتح نقاشاً واسعاً حول التنمية المحلية وتحديات تجديد النخب

مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي لإزناكن بإقليم ورزازات والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تتصاعد التساؤلات بين أبناء المنطقة بشأن حصيلة التدبير الجماعي وقدرة المجلس الحالي على تلبية انتظارات الساكنة وتحقيق التنمية المحلية المنشودة.

وفي ظل هذا النقاش، ترتفع أصوات محلية تدعو إلى تقييم التجربة الجماعية تقييماً موضوعياً وشاملاً، يتجاوز مجرد جرد المشاريع المنجزة ليشمل مدى الالتزام ببرنامج عمل الجماعة، وجودة المرافق العمومية، وكفاءة التواصل مع المواطنين، إلى جانب نجاعة الترافع لجلب الاستثمارات إلى دواوير الجماعة.

ويشير عدد من أبناء المنطقة إلى أن حصيلة تنفيذ برنامج عمل الجماعة تواجه إشكالات تتعلق بمحدودية نسبة الإنجاز وغياب الوضوح بين البرنامج التنموي والبرمجة الزمنية، مؤكدين أن بعض الخيارات المرتبطة بتوزيع المشاريع تتأثر بحسابات سياسية ومحلية، وهو ما يتطلب مراجعة معايير التوزيع لضمان تكافؤ الفرص بين الدواوير.

ولا تقتصر الانتقادات على التخطيط، بل تشمل تدبير المرافق الإدارية والعمومية، حيث يبرز النقص في الموارد البشرية والحاجة إلى تأهيل الأطر، فضلاً عن تأخر تأهيل مركز الجماعة وتسوية الوضعية العقارية. كما يثير تدبير آليات المصلحة العامة، مثل سيارة الإسعاف، نقاشاً حول ضرورة إخضاعها لضوابط تخدم الصالح العام.

وعلى مستوى الترافع، يرى المواطنون أن الاكتفاء بالمراسلات لا يكفي، بل يجب تعزيز العمل الميداني وبناء شراكات مع المؤسسات المانحة، مع إشراك المجتمع المدني بفعالية في إعداد المشاريع ومتابعتها، خاصة تلك التي لا تزال في مرحلة الدراسات.

كما يواجه المجلس تحديات مرتبطة بالتواصل مع الساكنة والحكامة الجيدة، وسط مطالبات بتمكين الشباب والمجتمع المدني من المساهمة في صنع القرار التنموي، وتجاوز الخلافات القبلية، ومراجعة الاستراتيجيات المستقبلية بما يضمن كفاءات قادرة على الترافع واستثمار فرص التمويل الخارجي.