تصعيد مرتقب لأساتذة التعليم الأولي بالمغرب رفضاً للهشاشة المهنية وتنديداً بتعدد الأعباء

أعلن التنسيق الوطني للتعليم الأولي، الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم الأولي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب اللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، عن حزمة من الخطوات الاحتجاجية رفضا لما وصفه باستمرار الهشاشة المهنية وتزايد الأعباء والمهام المفروضة على العاملين بالقطاع.

وأوضح التنسيق الوطني، في بيان توصلت به جريدة “العمق”، تحت عنوان “كرامة شغيلة التعليم الأولي وحقوق الطفل ليست شعارا للاستهلاك”، أن واقع التعليم الأولي لم يعد قابلا للاختزال في الحديث عن تعميم العرض وتوسيع قاعدة المستفيدين، مؤكدا أن وراء كل قسم طفولة في مرحلة التأسيس، وأساتذة وأستاذات يضطلعون بمهمة تربوية أساسية في ظل ظروف مهنية مثقلة بالهشاشة وتعدد المتدخلين وتزايد المسؤوليات.

وفي هذا السياق، أعلن التنسيق الوطني عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي مفتوح، دفاعا عن الكرامة المهنية لشغيلة التعليم الأولي ومطالبها العادلة والمشروعة. كما دعا إلى تخليد اليوم العالمي للمدرس، يوم 5 أكتوبر 2026، عبر حمل الشارة السوداء داخل المؤسسات التعليمية.

وشملت الخطوات المعلن عنها أيضا تجديد قرار مقاطعة عدد من المهام الإضافية المرتبطة بصحة الطفل ورفاهه والتربية الوالدية والأبواب المفتوحة، فضلا عن مقاطعة منظومة «مسار» والعمليات المرتبطة بها، وتدعو الحكومة والوزارة الوصية لتحمل مسؤوليتهما السياسية والاجتماعية تجاه العاملين بالقطاع.