استمرار التأخر في تسديد المستحقات يورط 65 مؤسسة عمومية في غرامات بـ423 مليون درهم

كشف التقرير السنوي لمرصد آجال الأداء عن تورط 65 مؤسسة ومقاولة عمومية في أداء غرامات مالية ناهزت 423,2 مليون درهم خلال سنة 2025، وذلك بسبب استمرار التأخر في تسديد فواتير الموردين. ورغم التحسن العام المسجل في احترام آجال الأداء القانونية، إلا أن هذه المؤشرات تعكس استمرار بؤر التأخير داخل جزء من القطاع العمومي، مما يزيد من حساسية المقاولات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تجاه انعكاسات تأخر تحصيل مستحقاتها على السيولة والخزينة.

وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات والمقاولات العمومية التي أدت غرامات بسبب فواتير جرى تسديدها خارج الآجال القانونية قد انتقل من 59 مؤسسة خلال سنة 2024 إلى 65 مؤسسة في السنة الموالية، مسجلا زيادات نسبتها 10,2 في المائة. وفي المقابل، شهدت القيمة الإجمالية لهذه الغرامات تراجعا ملحوظا من 720,3 مليون درهم إلى 423,2 مليون درهم، بانخفاض بلغ 41,2 في المائة.

وأشار المرصد إلى أن الأداء العام للمؤسسات والمقاولات العمومية ظل إيجابيا في المجمل، حيث تمكنت 189 مؤسسة من أصل 205 مؤسسات خاضعة للتتبع من المحافظة على متوسط أداء يساوي أو يقل عن 60 يوما بنهاية دجنبر 2025، ليرتفع معدل الامتثال إلى 92 في المائة. غير أن هذا التحسن الإجمالي أخفى تطورا أكثر حساسية يتمثل في ارتفاع عدد المؤسسات التي تجاوز متوسط أدائها 90 يوما، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الهيئات الموجودة في الشريحة الأكثر حرجا فوق 120 يوما.